في إشادة واضحة بجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، أعلن صندوق النقد الدولي عن تحقيق الاقتصاد السعودي، نموًا ملحوظًا في إطار رؤية 2030 الطموحة.
وأكد الصندوق على نجاح المملكة في دفع عجلة التحديث والتنويع الاقتصادي، متوقعًا نموًا غير نفطي قويًا على المدى المتوسط.
التحولات الاقتصادية والنجاحات المحققة
أشاد صندوق النقد الدولي بالدور المحوري لرؤية السعودية 2030 في توجيه الاقتصاد السعودي نحو آفاق جديدة. مؤكدًا أن المملكة نجحت في تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي عززت من مرونة اقتصادها وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض إنتاج النفط وتأثيره على النمو الكلي، إلا أن الاقتصاد السعودي سجل نموًا قويًا في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.8% في عام 2023.
كما أفاد أن هذا النمو القوي يرجع إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية. علاوة على ذلك، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مجال خلق فرص العمل، حيث سجل معدل البطالة أدنى مستوياته التاريخية.
مشاركة المرأة في القوى العاملة
وأكد صندوق النقد الدولي على نجاح المملكة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل ملحوظ. متجاوزة المستهدف المحدد في رؤية 2030. ويعد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على التقدم الذي تحرزه المملكة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار النفط. وقد ساهم الفائض الكبير في الحساب الجاري والاحتياطيات النقدية الكافية في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وحمايته من الصدمات الخارجية.
التضخم والمالية العامة
وكشف الصندوق أن معدل التضخم في المملكة شهد تراجعًا ملحوظًا خلال العام الماضي؛ حيث انخفض من ذروته عند 3.4% في يناير 2023 إلى 1.6% في مايو 2024. مدعومًا بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي. كما سجل فائض الحساب الجاري انخفاضًا ملحوظًا، متأثرًا بتراجع صادرات النفط وارتفاع الواردات الاستثمارية.
وعلى الرغم من ذلك، تمكنت المملكة من تخفيف حدة هذه التطورات بفضل ازدهار قطاع السياحة. الذي ساهم في زيادة فائض الخدمات. ولا تزال الاحتياطيات المالية للمملكة في مستوى مرتفع، ما يعكس متانة الاقتصاد السعودي.