كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن تفاصيل برنامج الإعفاء من رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، الذي أعلنت عنه ضمن إجراءات التخفيف من آثار كورونا في المواطنين والمقيمين.
ويستهدف البرنامج تحمل تكاليف رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية للمتاجر في المملكة، المتمثلة في رسوم خدمة التاجر عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ 14 مارس 2020؛ لدعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة.
ومن المقرر أن يتم تضمين كل عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قِبل جهة مستضيفة داخل المملكة، والمنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة، وبما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قِبل المؤسسة.
وقالت “ساما”، في بيانها التوضيحي، اليوم الاثنين، إنه سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال، والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم ولن يشملها مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة.
وأشارت مؤسسة النقد إلى الالتزام بما جاء في نموذج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وعدم تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعملات المدفوعات.
ومن المقرر أن تشارك “ساما” نموذج فاتورة موحد لتخصيل بيانات هذا الرسوم وإجمالي المبالغ المستحقة بشكل دوري، وفق آلية محددة.
اقرأ أيضا:
«العامة للحبوب» تُنهي إجراءات الدفعة الثانية من الشعير العلفي
«الاتصالات» تضع قائمة بشركات التوصيل والتطبيقات المسجلة لديها
وزارة التجارة تباشر التحقيق في الممارسات الاحتكارية
