تحتضن العاصمة الرياض فعّاليات النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية Global CSR Forum 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2026. وذلك بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى الدولي امتدادًا للنجاح البارز الذي حققته النسخة الأولى. والتي حظيت بإشادة واسعة على المستويين المحلي والعالمي. وأسهمت مخرجاتها في تعزيز الصورة الريادية للمملكة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وفتح آفاق جديدة للتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
كما يُجسّد استضافة الرياض لهذا الحدث العالمي الدور المحوري الذي تؤديه المملكة على الساحة الدولية في دعم مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. إلى جانب ترسيخ موقعها منصةً عالمية للحوار وتبادل التجارب. بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
مشاركة دولية وحوار حول التنمية المستدامة
وستشهد النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية مشاركة نخبة من الوزراء، وصُنّاع القرار، والخبراء، والقيادات التنفيذية في القطاع الخاص. إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية. حيث يناقش المشاركون أبرز المستجدات العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية. ويستعرضون أفضل الممارسات والتجارب الرائدة.
ويركّز الملتقى على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة عالميًا، وتعزز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. من خلال جلسات حوارية وورش عمل تسلط الضوء على التكامل بين المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية والبيئية.
ويُعد الملتقى فرصة نوعية للشركات المحلية والعالمية لاستعراض تجاربها الرائدة في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والمشاركة في هذه التظاهرة العالمية. إلى جانب دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات المصاحبة، بما يعزز حضورها المؤسسي ويبرز إسهاماتها التنموية.
تمكين الشراكات وتعزيز التنافسية
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال تنظيم الملتقى، على تمكين صُنّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة. من الحوار البنّاء حول التحديات الراهنة وفرص التنمية المستقبلية.
كما يهدف الملتقى إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز التميّز والتنافسية بين المشاركين. وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق واسعة للشراكات العالمية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي ذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية عبر النهوض بالقطاع التنموي. وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية والتنموية، للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي. بما يعكس تصاعد مكانة المملكة الدولية بوصفها أحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا. ودورها المتنامي في قيادة مبادرات المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي.
