“المالية” تطرح مشروع تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي للاستطلاع

طرحت وزارة المالية، عبر منصة استطلاع مشروع تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وذلك في موعد أقصاه 20 يناير 2025.

لائحة تفضيل المحتوى المحلي

كما تهدف اللائحة، حسبما نقلت “أرقام” إلى وضع أحكام للمحتوى المحلي تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية. بما يساهم في تنمية المحتوى المحلي. والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. في الاقتصاد الوطني. وزيادة تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية.

كذلك يتمثل الأثر المتوقع من تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي، في المساهمة في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، وزيادة الفائدة التنموية من المشتريات الحكومية.

تعديلات اللائحة

من ناحية أخرى، تضمنت التعديلات:

• تعديلًا على الفقرة 2.
• إضافة فقرة جديدة رقم 4 إلى المادة الرابعة؛ لتصبح بالنص التالي بعد التعديل على الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

1- منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلًا سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة 10% المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين. وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

2- تطبق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة -المشتملة على بنود توريد وبنود أعمال وخدمات- وفقًا للبنود الغالبة من حيث القيمة. إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة. وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.

• كذلك اشتملت التعديلات على تعديل المادة العاشرة؛ لتصبح بعد التعديل بالنص التالي:

1- على الجهة الحكومية تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية من السلع -غير المدرجة في القائمة الإلزامية- في جميع العقود.

2 – يمنح المنتج الوطني تفضيلًا سعريًّا وذلك بافتراض سعر المنتج أقل بنسبة 10% مما هو مذكور في وثائق العرض.

3- يجوز تعديل النسبة وفق ضوابط تصدرها الهيئة -للمنتجات من السلع أو المنشآت- بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.

أخيرًا، تضمنت التعديلات تعديل الفقرة 1 في المادة الحادية عشرة. ونصها:

• تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية؛ لكل متنافس لغرض التقييم المالي.
• تكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة. وفقًا للمعادلة الآتية:

قيمة العرض المعدلة = سعر العرض بالريال -10% × سعر العرض بالريال × حصة المنتجات الوطنية.