كشف تقرير مؤشرات الأداء في ملف التوطين تسجيل منطقة القصيم نسبة بطالة 6.5%. ذلك خلال استقبال فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم ورئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لإنجاز نوعي يتجاوز مستهدفات “رؤية السعودية 2030”. كما يعكس فاعلية الجهود المبذولة في دعم سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف بالمنطقة. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وفي السياق ذاته، أشاد أمير المنطقة بالدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة العليا لبرنامج التوطين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الأدوار بين مختلف الجهات تحت مظلة اللجنة. وجهودها المتواصلة في توجيه السياسات وتفعيل المبادرات لرفع نسب التوطين في القطاعات الحيوية.
أيضًا أشار أمير القصيم إلى ضرورة استمرار العمل على تطوير آليات المتابعة والدعم. وتعزيز الاستدامة في سوق العمل. وذلك عبر التوسع في المبادرات النوعية. وتمكين الكوادر الوطنية. بالإضافة الى الاستفادة من قدرات أبناء وبنات المنطقة.
كما أشاد أمير القصيم بجهود اللجنة التنفيذية. وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. في تنفيذ المبادرات النوعية وبرامج التدريب والتأهيل. بالإضافة الى ذلك تفعيل الجولات الرقابية والتزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين. ما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
مؤشر البطالة ونسبة التوطين في المملكة
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية، في القطاع الخاص. وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة بدءًا من اليوم الخميس 17 أبريل 2025م. ووفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
ووفقًا للموقع الرسمي للوزارة، تطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر بالمدن الرئيسية: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر. كما تطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في باقي مناطق المملكة.
كما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م، لتشمل باقي المنشآت في مختلف المناطق. فيما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، بنسبة 80%. والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7 آلاف ريال، وللفني بـ5 آلاف ريال.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نشر الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني، لتوضيح تفاصيل القرار، ونسب التوطين المطلوبة. كما دعت جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
