العمل الحر يقود ثورة الخطة البديلة في الاقتصاد

يمثل قطاع العمل الحر في المملكة المتحدة شبكة أمان اقتصادية للأشخاص الذين خسروا وظائفهم أو يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة.

أيضًا، يجسد هذا التغيير قدرة البريطانيين على التكيف والمرونة. حيث اكتسب كثير من المهنيين مهارات تخصصية وتجارية بعيدًا عن التعليم التقليدي.

فهرس المحتوي

العمل الحر.. خطة بديلة لتعافي الاقتصاد العالمي

يتجه العديد من الموظفين إلى نظام العمل المستقل سعيًا وراء المرونة والاستقلالية. بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار المتزايد نحو سوق العمل التقليدي.

كذلك، شهدت فئة “العمل الحر الفردي” نموًا هائلًا منذ سبعينيات القرن الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، أفادت الدراسات بأن العاملين في الوظائف التقليدية أكثر عرضة لفترات بطالة أو خمول اقتصادي حديثة. ما يشير إلى أن العمل الحر أصبح في كثير من الحالات خيارًا اضطراريًا وليس طوعيًا.

بالتالي، يتجه عدد متزايد من الأفراد إلى العمل الحر كمصدر دخل بديل. نظرًا لصعوبة الحصول على وظائف تقليدية مستقرة.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع التوجه العالمي نحو العمل الحر. مثل الولايات المتحدة. حيث أكدت بيانات موقع “ذا فريلانس إنفورمر” أن العاملين بنظام العقود المؤقتة يعطوا اهتمام أكبر بالتدريب وتنمية المهارات. باعتبارها طريقًا مباشرصا نحو الاستقرار المهني.

كذلك، أوضحت الدراسة أن 30% من العاملين بالعقود المؤقتة وضعوا التطوير المهني على رأس أولوياتهم. مشيرين إلى أهم عشرة أهداف يسعون لتحقيقها.

تحيز الأجيال لثقافة العمل المستقل

يعتبر جيل العاملين في قطاع العمل الحر القوة الدافعة الجديدة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار. حيث يركز الأفراد على المنصات الرقمية. لاكتساب مهارات متقدمة في تصميم المواقع، والهندسة المعمارية للذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى.

وبحسب تقرير سنوي صادر عن منصة Fiverr حول 3,500 عامل مستقل، يعتمد 40% من العاملين في القطاع الحر على التعلم الذاتي دون تدريب رسمي. مستفيدين من الموارد التعليمية عبر الإنترنت لبناء أعمالهم الخاصة دون شهادات جامعية أو مؤهلات مهنية تقليدية.

كما أكدت التقارير أن 76% من العاملين المستقلين يعتمدون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المطلوبة. بينما لاحظ 64% منهم زيادة الإنتاجية بفضل تلك الأدوات.

أهم منصات العمل الحر

General Assembly
Coursera
Skillshare
Udemy
LinkedIn Learning
Udacity
Codecademy

الدعم المؤسسي

يكثر العاملون من طلبات توفير إطار حكومي وتنظيمي أكثر دعمًا للعاملين المستقلين. ذلك بالتزامن مع التحول نحو التوظيف الذاتي.

وفي السياق ذاته، قال ديف تشابلين، الرئيس التنفيذي لموقع ContractorCalculator: العاملون لحسابهم الخاص كانوا العمود الفقري لاقتصادنا، لكن السياسات الحكومية الضعيفة أضرت بهم وأثرت على معيشتهم.

وأشار الخبراء إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تيسير القوانين الضريبية. وسن تشريعات تضمن عقودًا عادلة. بجانب تقديم برامج دعم موجهة تساعد المستقلين الجدد على النجاح في مساراتهم المهنية المستقلة.

تقنين ظروف العمل الحر

اعتاد الجميع تفسير القدرة الواسعة للعمال على إنها تعلم المهارات بسرعة وبناء مسارات مهنية دون شهادات رسمية. حيث تعتبر مؤشر للمرونة وانعكاس للريادة الذاتية. ما يجب على صناع القرار دعمه بفاعلية.

ففي بريطانيا، من المرجح أن يتولى هذه المهام الوكالة الجديدة للعمل العادل. والتي ستبدأ نشاطها في أبريل 2026. ما يشكل انتصارًا لأصحاب الأعمال الصغيرة والمستقلين المحترفين.

في حين رغم أن تتمركز المهمة الأساسية حول مكافحة استغلال العمال التقليديين والعاملين في الاقتصاد التشاركي.

بالتالي، تم تعيين ماثيو تايلور الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (CBE) ورئيس لجنة “تايلور لممارسات العمل الحديثة”، رئيسًا أولًا للوكالة. ما يجسد سعي الحكومة البريطانية نحو تطبيق نظام أكثر عدلًا وبساطة يحمي كل من العمال والشركات الشرعية.

المرونة أحادية الجانب: خطر خفي

كذلك، حذر تشابلين من أن تطبيق سياسات الوكالة الجديدة تهتم بالقضاء على الاستغلال الذي يعرف بـ”المرونة أحادية الجانب”. أي حين تفرض متطلبات غير منصفة على العمال. منها أهمية التوفر الدائم للعمل وعرقلة الاستقرار المالي بسبب جداول عمل غير متوقعة. أو الخوف من خسارة فرص مستقبلية في حال رفض المهام أو الاعتراض على الظروف.

كما، قال تشابلين “ما لا نريده هو تطبيق قوانين منحازة تُجرد الأفراد الذين اختاروا الاستقلال المهني طواعية من حقوقهم”.

مؤشرات ونتائج

يظهر التوجه العالمي نحو العمل الحر إحدى ركائز تغير طبيعة سوق العمل في القرن الحادي والعشرين. حيث تتقاطع التكنولوجيا، والتعليم الذاتي، والسياسات الحكومية في تشكيل اقتصاد أكثر مرونة. استنادًا إلى المهارات الرقمية وريادة الذات.

المقال الأصلي: من هنـا

الرابط المختصر :