عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (781) طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو 2025. وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم جميع الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
كما أوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. أن الطلبات المعالجة تشمل (748) طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة. و(32) طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. وطلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مبينًا أن الطلبات الصادرة تتضمن (1576) بندًا.
خدمة الفسح الكيميائي
فيما أفاد “الجراح” بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية. ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”.
وأشار إلى أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية. وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما أكّد أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ ما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
وزارة الصناعة
تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هيئة حكومية رئيسية مسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين وتطويرهما.
في حين تأسست بأمر ملكي يوم 30 أغسطس 2019، بعد أن كانت مرتبطة بوزارة الطاقة. وعين المهندس بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا لها.
يقع المقر الرئيسي للوزارة في العاصمة الرياض، وتتمثل مهامها الأساسية في وضع الأنظمة واللوائح التي تحكم هذين القطاعين الحيويين، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فيهما.
الأهداف الإستراتيجية والرؤية
تتماشى أهداف الوزارة بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030، حيث تسعى إلى أن تكون الصناعة والتعدين ركيزتين أساسيتين في تنويع الاقتصاد الوطني. بينما تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وترتكز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على عدة محاور؛ أهمها: تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة. وتطوير صناعات متقدمة وذات قيمة مضافة عالية.
كما تعمل الوزارة على استغلال الثروات المعدنية في المملكة، والتي تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال، وجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بحلول عام 2030.
