“الحج والعمرة” تحدد آخر موعد لقدوم ومغادرة المعتمرين استعدادًا إلى الموسم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن تحديد يوم الخامس عشر من شهر شوال لعام 1446هـ، الموافق 13 أبريل لعام 2025م. كآخر موعد لاستقبال المعتمرين القادمين إلى أراضي المملكة المقدسة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات المكثفة والجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتنظيم موسم الحج القادم على أكمل وجه. وضمان انسيابية حركة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن.

موعد مغادرة المعتمرين

علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها -نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”- عن تحديد اليوم الأول من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ. والذي يوافق 29 أبريل لعام 2025م، كموعد نهائي لمغادرة جميع المعتمرين الموجودين في المملكة.

وشددت الوزارة على أن أي تجاوز لهذا التاريخ المحدد سيُعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها. وسيترتب على ذلك تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين دون تهاون.

الالتزام بالأنظمة والتعليمات

من ناحية أخرى، أكدت الوزارة أهمية التزام جميع الأفراد القادمين للعمرة، وكذلك شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها. بالأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن مغادرة المعتمرين في الأوقات الزمنية التي تم تحديدها بدقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الالتزام يعد ضرورة قصوى لضمان سير موسم الحج بسلاسة وفاعلية. وتجنب أي ازدحام أو تأخير قد يؤثر على راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين على حد سواء.

مخالفة تستوجب المساءلة

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن أي تأخير في مغادرة المعتمرين بعد التاريخ النهائي المحدد سيُعتبر بمثابة مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

وحذرت الوزارة من التبعات الوخيمة التي قد تترتب على هذا التأخير. مؤكدة ضرورة التقيد بالمواعيد المعلنة لتجنب الوقوع في دائرة المخالفات والعقوبات.

متابعة مواعيد مغادرة المعتمرين

كذلك، نوهت الوزارة إلى مسؤولية شركات ومؤسسات العمرة في متابعة مواعيد مغادرة المعتمرين الذين قدموا من خلالها. مؤكدةً على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي تأخير محتمل في مغادرة أي من المعتمرين التابعين لها.

وحذرت الوزارة من أن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل هذه الشركات والمؤسسات قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية باهظة تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال سعودي.

بينما، أكدت وزارة الحج والعمرة على أن الغرامات المالية ليست الإجراء الوحيد الذي سيتم اتخاذه بحق المخالفين. بل سيتم أيضًا تطبيق إجراءات نظامية أخرى بحق المتسببين في تأخير مغادرة المعتمرين أو عدم الإبلاغ عنهم في الوقت المحدد. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.