علقت «الجمارك» السعودية، اليوم الاثنين، على الأنباء المتداولة بشأن سماحها لموظفيها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بفسح الإرساليات التي يتوجب أن يرفق معها شهادة نظام «سابر».
وقالت «الجمارك» إن ما تم تداوله ليس دقيقًا، لافتة إلى أن الهيئة أتاحت، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لمستوردي فئات محددة من المنتجات الخاضعة للوائح الفنية السعودية، فسح إرسالياتهم بتعهد عدم التصرف؛ لتخزينها في مستودعاتهم مع التزامهم بإعادتها إلى الساحات الجمركية فور طلبها من الجمارك.
وأوضحت أن ذلك يأتي وفقًا للمواد النظامية الواردة في نظام الجمارك الموحد، مضيفة أنه يتم التأكيد على المستورد بعدم التصرف، وفي حال لم يتمكن من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لفسح الإرسالية خلال الفترة المحددة بتعهد عدم التصرف فإن عليه إعادة الإرسالية للجمارك لإعادة تصديرها، وفي حال لم يلتزم بذلك تُعد الحالة تهريبًا جمركيًا.
وأكدت الهيئة أنه يتم تطبيق هذا الإجراء لتمكين المستوردين من الحصول على الموافقات اللازمة للفسح الجمركي، وحرصًا منها على تلافي تكدس الإرساليات في الساحات الجمركية وتعرضها للتلف.
وأضافت أن القرار يسهم في عدم تحمل مستوردي تلك الفئات من المنتجات تبعات بقاء إرسالياتهم في المنافذ الجمركية لحين قدرتهم على إثبات المطابقة؛ حيث إن بقاءها يؤدي إلى تكدس البضائع ويرفع تكاليف الاستيراد، وبالتالي رفع الأسعار التي يتحمل نتائجها في الأخير المستهلك.
وفي هذا الصدد، أوضحت الجمارك السعودية أن العمل جارٍ لاستكمال الربط الإلكتروني بين الأنظمة في الهيئة العامة للجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ للتحقق من شهادات المطابقة الصادرة عبر نظام «سابر».
اقرأ أيضا:
«السعودية للكهرباء» تُجري تعديلات إدارية جديدة لتعزيز التحول الرقمي