أيضًا سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مايو الماضي ارتفاعًا بنحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 21%. ومقارنة بشهر أبريل 2025. بحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي السعودي
بينما انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال مايو الماضي بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 لتصل إلى 5.49 مليار ريال.
تقديرات البنك المركزي السعودي في مختلف القطاعات
من ناحية أخرى، أفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي – ساما، اليوم الثلاثاء، بأن حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف ارتفع إلى 6.3 مليار ريال خلال شهر أبريل 2025. ما يعني زيادة قدرها 18 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل 2025 بلغت 8.2 ألف عقد. كما قفز معدل قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 768 ألف ريال وبنسبة 2%. ذلك مقارنة بمعدل قيمة التمويل العقاري في أبريل 2024. ذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
علاوة على ذلك، ارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل بنسبة 50%؛ لتبلغ 214 مليون ريال.
أيضًا استحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أبريل الماضي. ذلك بقيمة 3930 مليون ريال وبنسبة 62 %.
كما جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 2064 مليون ريال. ثم الأراضي بـ 304 ملايين ريال.
وقد اعتمدت “رؤية المملكة 2030” في مسيرتها التنموية على نقاط القوة التي تميزت بها المملكة عن غيرها. حيث إنها قلب العالمين العربي والإسلامي. كما تتمتع بثقل روحي وحضاري عميق. وفقًا للتقرير الرسمي لرؤية 2030.
بالإضافة إلى ذلك، تتبوأ المملكة مكانة رائدة على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي، مدعومة بموقع جغرافي إستراتيجي يمثل نقطة وصل حيوية ومحورًا لوجستيًا وتجاريًا يربط بين قارات العالم أجمع.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، بأن القروض السكنية للأفراد ارتفعت بنحو 100 % منذ 2020.
وسجلت 835 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024. بدعم من برامج التمويل السكني وتحفيز التملك العقاري.
وجاءت هذه القفزة نتيجة سنوات من الجهود المتواصلة التي بذلتها السعودية، متمثلة في صندوق التنمية العقارية وبرنامج “كفالة” وغيرها من برامج التمويل السكني.
