الاقتصاد المعرفي أو اقتصاد المعلومات؛ هو ما يترتب على المعرفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ كون المعرفة هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي الذي يرتكز على تقنية الاتصالات والمعلومات والابتكارات.
وقد شهد اقتصاد المعرفة- الذي عُرفت به الثورة الصناعية الرابعة التي تتميز بالذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء- نموًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة؛ حيث اهتم به بعض الدول، بينما لا يزال البعض الآخر بعيدًا عنه.
ويتميز الاقتصاد المعرفي بالدور المتنامي للابتكار والبحث العلمي، وكذلك التعليم المستمر، الذي هو أساس زيادة الإنتاج والتنافس الاقتصادي، علاوة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ المحفز الأساس للنمو الاقتصادي.
وتتجلى أهمية وجود البيئة الاقتصادية لتفعيل آليات الاقتصاد المعرفي، ورأس المال المعرفي الذي هو العنصر الأساس المحدد للتنافس على أهمية امتلاك العمالة، ومهارات التكيف، والتعلم السريع، والارتباط السريع بتقنيات المعلومات والاتصالات.
وهناك شركات تقنية ذات قيمة سوقية مرتفعة؛ كأمازون التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار 798 في فبراير 2019، ومايكروسوفت البالغة قيمتها 788 مليار دولار، وآبل بقيمة 785 مليار دولار، وفيسبوك بقيمة 473 مليار دولار.
كذلك هناك، فارق كبير بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد التقليدي؛ فالأول لا يعاني من مشكلة الندرة التي كان يعاني منها الاقتصاد التقليدي، كما يعتمد على المعرفة الفنية، والإبداع والذكاء، والمعلومات، ورأس المال البشري، بعكس الاقتصاد التقليدي الذي كان يعتمد على رأس المال والعمالة.
ويأخذ النمو في الاقتصاد المعرفي، الشكل الحلزوني لأعلى؛ ما يدل على سرعته، بينما يأخذ الاقتصاد التقليدي الشكل الخطى والنمطي.
ويرتبط الاقتصاد المعرفي بالعامل ويمكن نقله خارج المنشأة عند انتقال العامل؛ ما يرفع من شأن الموهبة البشرية؛ وذلك على عكس الاقتصاد التقليدي الذي تقوم فيه السلع على القيمة التبادلية والقيمة الاستعمالية.
ومقابل معيار الكفاءة في الاقتصاد المعرفي، يوجد مقياس الإنتاجية في الاقتصاد التقليدي، ويتميز الاقتصاد المعرفي بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وهو مفهوم متطور لشبكة الإنترنت؛ حيث يتعامل الإنسان مع كافة الأشياء عبر الاتصال بالإنترنت.
وفيما أنشأت الإمارات أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، أطلقت السعودية مشروع نيوم الذي يقوم على بناء مدن ذكية تعتمد الطاقة النظيفة وتوفر استثمارات لكل القارات.
من هذا المنطلق، يجب على الدول العربية الاهتمام بالاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد المعرفي، وتعزيز مستويات رأس المال المعرفي، والاستثمار في التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير والابتكار؛ بهدف الرفع المستمر لمستويات الإنتاجية والتنافسية، وتسهيل وإيجاد بيئة ممكنة للتحول إلى الاقتصاد المعرفي.
وباستخدام الاقتصاد المعرفي، يتم مواجهة القضايا المستعصية بالدول العربية؛ مثل معدلات النمو المنخفضة، ومعدلات البطالة المرتفعة، ومعالجة هجرة رأس المال المادي والبشري.
ولابد أيضًا من دعم البحث العلمي والباحثين في مجالات التقنية والمعرفة وزيادة حجم الإنفاق على البحث العلمي، والاستفادة من الدول الأخرى التي تميزت بالاقتصاد المعرفي، والاهتمام بالكفاءة العلمية مع الاجتهاد.
وينبغي مراعاة ذلك في التعامل مع أفراد المجتمع في كافة التخصصات، مع الاجتهاد العلمي الذي يعتمد على الحفظ والفهم والكفاءة في مجالات تحقيق الاقتصاد المعرفي ومنه النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
ثقافة التطوع وأهميتها للباحثين عن عمل
