أكد جاسم محمد البديوي؛ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن نمو الاقتصاد الخليجي يتفوق على المتوسط العالمي الذي تشهده الاقتصادات العالمية. بالإضافة إلى زيادة حجم سوق العمل الخليجي بنسبة 25% خلال أربع سنوات بفضل الرؤى التنموية الطموحة لدول المجلس.
وأشار البديوي إلى أن اجتماع اللجنة ينعقد في ظل مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية تبعث على التفاؤل. حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاديات دول المجلس بنسبة (4.1%) في عام 2026. ما يتجاوز المتوسط العالمي. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن هذه القفزة جاءت مدفوعة بالنمو في القطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للتنمية بفضل الرؤى والمشاريع التنموية الطموحة.
جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، في مدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة.
كما نوه إلى أن سوق العمل الخليجي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. كما ارتفع عدد العاملين في دول المجلس من نحو (27.9) مليون عامل في عام 2020 إلى قرابة (34.9) مليون عامل في عام 2024. بزيادة نسبتها (24.8%) وهو ما يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تقليص معدلات البطالة وتوسيع دور القطاع الخاص، إضافة إلى تنمية المهارات وزيادة الاستثمارات في المنطقة.
سوق العمل الخليجي
علاوة على ذلك، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن المجتمعات الخليجية تشكل ثروة حقيقية ومصدرًا لا ينضب للإبداع. أيضا تجاوزت معدلات المشاركة في سوق العمل الخليجي المتوسط العالمي. ما يستوجب تطوير سياسات عمل قادرة على استيعاب هذه الطاقات وتوظيفها بالشكل الأمثل.
كما أشاد جاسم البديوي بالتقدم الملموس في مجال تمكين المرأة الخليجية، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المواطنات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى (40.2%) في الربع الثاني من عام 2024، مقابل (36.4%) في عام 2019، عادًا ذلك شاهدًا على نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
وفي نهاية المطاف، نوه إلى أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة. وفي مقدمتها إقرار مجموعة المبادرات والمشاريع التنفيذية لإستراتيجية السلامة والصحة المهنية. بالإضافة إلى دراسة التحديات المرتبطة بالعمالة غير النظامية. ذلك بهدف حماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار وتوازن أسواق العمل الخليجية.
