أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة؛ إبراهيم بن فؤاد برديسي أن العلاقات السعودية اليابانية تشكل أنموذجًا للعلاقات الدولية من خلال ما يربطهما من تعاون وثيق، وستدعم زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد هذه العلاقة بشكل أكبر، خاصة وأن الجانبين يظهران رضاهما العميق عن التطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتطلعهما نحو تعزيز الشراكة الكاملة بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وقال الأمين العام لغرفة مكة المكرمة: إن اليابان هي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والشريك التجاري الثاني للمملكة، وإحدى أكبر الدول المستثمرة في المملكة، في مجالات منها البتروكيماويات، وينتظر اليابان عدد كبير من الفرص الاستثمارية الجزئية بالمملكة في عديد من المجالات، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة.
ولفت “برديسي” إلى أن النهضة الكبرى التي تعيشها المملكة تفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات الجادة للمشاركة في عجلة التنمية، وتابع: يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال، 86 % منه في مجال النفط والبتروكيماويات، 6 % في المياه والطاقة، 5 % في مجال البناء، ولليابان عديد من الاستثمارات في المملكة تقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار، وتشكل المنطقة الغربية للمملكة أهم المناطق الاستثمارية لليابان في المملكة؛ إذ ينشط فيها أكثر من 40 شركة يابانية، كما أن المملكة تعد أكبر مصدّر للنفط لليابان.
وأوضح “برديسي” أن حجم رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة يصل إلى 56 مليار ريال، تتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية، ويستحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 86 % من إجمالي الاستثمارات، وتتركز في صناعات البترول والمنتجات الكيميائية، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 6.4 %، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 %، وتستهدف المملكة توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثماريًا؛ مثل: النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها.