بدأت المملكة ،اليوم الأحد، في تطبيق الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية، بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا القرار تطبيقَا لمبادرة “إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني”، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد.
ويتولى البرنامج الوطني، التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجيًا ابتداءً من اليوم، وذلك بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية، ومن المقرر تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25 أغسطس 2020.
وستعمل وزارة التجارة والاستثمار، بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
فيما ستتولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، متابعة التزام أنشطة البقالات والتموينات والمنشآت التي تقوم بمراقبة نظامية أعمالها واعتمادها لطلبات الترخيص الجديدة.
وعملت المملكة على تطبيق القرار لمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
جدير بالذكر، أن الجهات المشاركة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر تواصل العمل على توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ توصيات البرنامج حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.
اقرأ أيضًا:
المملكة تتجه لزيادة التعاملات الإلكترونية وفق رؤية 2030
