شهد عام 2024 حتى الآن على الأقل بداية أبطأ في إفلاس الشركات الناشئة، ولكن الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل مدفوعة بسياسات التقييد النقدي التي تنتهجها البنوك المركزية في شتى ربوع العالم ناهيك عن التوترات الجيوسياسة كلها عوامل تؤشر على أن العام الجاري سيكون أكثر حدة فيما يتعلق إفلاس شركات من مختلف الأحجام والقطاعات.
وارتفعت حالات إفلاس الشركات بنسبة 30% خلال فترة الـ 12 شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر، وفقًا لبيانات المحاكم الفيدرالية الأمريكية؛ حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تهاوي العديد من الشركات التي كانت تعاني من تحديات جمة في الأساس.
إفلاس الشركات الناشئة
ويذهب موقع exploding topics المتخصص في الإحصائيات، إلى أن 90% من الشركات الناشئة تفشل، بينما يبلغ متوسط معدل الفشل للشركات في جميع القطاعات تقريبًا، خلال السنة الأولى، نحو 10%. ومع ذلك، في السنوات الثانية إلى الخامسة، ستفشل نسبة مذهلة تبلغ 70% من الشركات الجديدة.
وتؤكد الإحصائيات أن 10% من الشركات الناشئة لا تبقى على قيد الحياة في السنة الأولى، وعلى صعيد ذكر الأسباب التي تؤدي إلى فشل وإفلاس الشركات الناشئة، تؤكد الإحصائيات التي جمعها الموقع سالف الذكر أن 34% من هذه الشركات تفتقر إلى المنتج المناسب للسوق، و22% لا تمتلك استراتيجية تسويقية سليمة.
ومن نافل القول إن الشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا لديها أعلى معدل فشل في الولايات المتحدة.
تجار التجزئة تحت وطأة الإفلاس
لكن شركات التكنولوجيا المالية ليست وحدها الواقعة تحت وطأة الإفلاس، فتجار التجزئة يعانون كذلك من الخطر ذاته؛ فمن Forma Brands – الشركة المالكة لـ Morphe وJaclyn Cosmetics وBad Habit – إلى SmileDirectClub، وجدت موجة من هذه الشركات نفسها أمام محكمة الإفلاس.
وقدم متجر شوفيلدز، الذي عرّف نفسه ذات يوم على أنه “المتجر الأكثر إثارة للاهتمام في العالم” ويضم العديد من العلامات التجارية لـ DTC كجزء من تشكيلته الدورية، طلبًا للإفلاس في أكتوبر من العام الماضي وأغلق منذ ذلك الحين جميع متاجره.
وقال جيمس جيليرت؛ الرئيس التنفيذي لشركة RapidRatings: “سيكون 2024 عامًا لإعادة توطين الكثير من الشركات التي تعطلت خلال السنوات القليلة الماضية”، مضيفًا: “لقد ظهرت العديد من الشركات و/أو نمت على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية – معززة حقًا بالوباء – لكنها واجهت وقتًا أصعب بكثير منذ وباء كورونا”.
وشهدت شركة Wayfair، على سبيل المثال، ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات وحققت ربحية لأول مرة خلال الأيام الأولى للوباء؛ حيث سعى المستهلكون بنشاط إلى الحصول على منتجات لمنازلهم. ولكن في الآونة الأخيرة، واجه بائع التجزئة انخفاضًا في المبيعات؛ حيث اقتصرت على 3.7% فقط في الربع الثالث من 2023، وبعد جولات خسائر متتالية بدأ بائع التجزئة أيضًا عدة جولات من عمليات تسريح العمال مما أثر على آلاف الموظفين.
الضغوط التضخمية والصحة المالية للشركات
وقال جيليرت: “في عام 2024، نأمل أن تكون لدينا بيئة تضخمية أكثر هدوءًا أو تراجعًا، وسيكون لدينا بيئة أسعار فائدة مستقرة إلى منخفضة، وهو ما نأمل أن يساعد العديد من هذه الشركات على التركيز على العمليات وتحسين الأعمال”.
وبينما يشعر تجار التجزئة في جميع أنحاء الصناعة بآثار ارتفاع التكاليف، فإن اللاعبين الصغار يتأثرون بشكل غير متناسب مقارنة بمنافسيهم الأكبر أو الأكثر رسوخًا. بالإضافة إلى حصولها على قدر أكبر من الموارد، فإن الشركات الأكبر حجما أكثر قدرة على المنافسة من نظيراتها الأصغر؛ ما يعني، في كثير من الحالات، أنها تستطيع الضغط على مورديها، في حين أن الشركات الأصغر حجمًا لا تتمتع بنفس القوة التسعيرية، والوصول إلى رأس المال والخدمات. القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وقال جيليرت إنه على مدى العامين المقبلين، سيستمر قطاع التجزئة في رؤية عمليات الدمج، سواء كان ذلك من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ أو الاستحواذ على الأسهم الخاصة أو الإفلاس.
وتحتاج الشركات، من أجل تجنب خطر الإفلاس، إلى تحقيق أرباحًا معتبرة أو أن تكون في طريقها إلى التحول إلى الربحية، وأن يكون لديها، وهذا أضعف الإيمان، حجمًا محدودًا من الديون.
قال جيليرت: “إذا لم تكن مربحًا واستمريت في عدم تحقيق الربح، وكان لديك عبء ديون مرتفع يجب دفعه و/أو إعادة تمويله، فأنت تتجه نحو الإفلاس”.
وبالتطلع إلى عام 2024، سيكون هناك موضوعان يدوران في أذهان تجار التجزئة هما ما إذا كانوا قد تحسنوا بما يكفي من الناحية التشغيلية لتغيير أنفسهم والتحول إلى الربحية، وما إذا كانت الشركات التي تحتاج إلى رأس المال أو لديها أعباء ديون عالية قادرة على جمع رأس المال أو إعادة التمويل بطريقة مسؤولة.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة RapidRatings: “لن تتمكن جميع الشركات من اجتياز عام 2024، ولا تزال الصحة المالية لكثير من هذه الشركات منخفضة أو متدهورة”.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
