كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2026م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية المقومة بالريال السعودي.
وأوضح المركز أن إجمالي حجم التخصيص في هذا الإصدار بلغ نحو 2.269 مليار ريال. ما يعكس مستوى الإقبال من المستثمرين على أدوات الدين الحكومية. ويؤكد الثقة المتواصلة في متانة الاقتصاد الوطني. إلى جانب فاعلية برنامج الصكوك في تلبية احتياجات التمويل وفق الأطر المعتمدة.
ويأتي هذا الإصدار ضمن المسار المستمر لإدارة الدين العام، بما ينسجم مع الخطط المعتمدة لتنويع مصادر التمويل. وإتاحة فرص استثمارية متعددة الآجال، مع الحفاظ على مستويات مستدامة للدين على المديين المتوسط والطويل.
توزيع الإصدار على خمس شرائح
وبيّن المركز الوطني لإدارة الدين -في بيان رسمي نشره موقع مباشر- أن الإصدار جرى تقسيمه إلى خمس شرائح. بما يتيح تنوعًا في آجال الاستحقاق ويخدم مختلف توجهات المستثمرين، سواء الباحثين عن آجال قصيرة أو طويلة الأمد.
وبحسب البيان، بلغت قيمة الشريحة الأولى 410 ملايين ريال، وهي صكوك تستحق في عام 2031. في حين وصلت قيمة الشريحة الثانية إلى 338 مليون ريال، لصكوك تستحق في عام 2033. ما يعكس توزيعًا متوازنًا للإصدارات على المدى المتوسط.
وأشار المركز إلى أن هذا التوزيع يأتي في إطار إستراتيجية مدروسة تهدف إلى إدارة مخاطر إعادة التمويل. وتحقيق قدر من الاستقرار في هيكل الدين العام، مع مراعاة أوضاع السوق المحلية وتوجهات المستثمرين.
آجال طويلة تعزز عمق السوق
وفيما يتعلق بالشرائح الأطول أجلًا، أوضح المركز أن قيمة الشريحة الثالثة بلغت 101 مليون ريال، لصكوك تستحق في عام 2036. ما يوفر خيارًا إضافيًا للمستثمرين الراغبين في أدوات دين متوسطة إلى طويلة الأجل.
وأضاف أن الشريحة الرابعة سجلت 523 ألف ريال، وهي صكوك تستحق في عام 2039. بينما بلغت قيمة الشريحة الخامسة، وهي الأطول أجلًا، نحو 1.420 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2041. لتستحوذ بذلك على النصيب الأكبر من إجمالي التخصيص.
ويعكس هذا التوجه نحو الآجال الطويلة سعي الجهات المعنية إلى تعميق سوق الصكوك المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين. إضافة إلى دعم منحنى العائد بالريال السعودي، بما يعزز جاذبية السوق ويزيد من كفاءته.
