قامت أرامكو السعودية اليوم بتخصيص مبلغ إضافي قدر بـ 4 مليارات دولار أمريكي لرأس المال، «شركة أرامكو فينتشرز»، وسيعمل هذا علي مضاعفة رأس المال المخصص لشركة أرامكو فينتشرز، مما يؤدي الي زيادة إجمالي مخصصات استثماراتها من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 7 مليارات دولار أمريكي.
وسيرفع ذلك إجمالي تخصيص رأس المال الجريء لأرامكو السعودية إلى 7.5 مليارات دولار أمريكي، والذي يشمل صندوق رأس المال الجريء «واعد فينتشرز» بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والذي يركز على منظومة الشركات الناشئة في المملكة.
ويؤدي قرار التخصيص الأهمية المتزايدة لبرنامج رأس المال الجريء بأرامكو السعودية الي تمكين تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة، وخلق فرص تنويع للشركة، وتمهيد الطريق للتعاون مع شركات الابتكار الناشئة.
تعزيز إستراتيجية الشركة
ومن خلال ذلك، فإن البرنامج يسعي إلى المساعدة في تعزيز إستراتيجية الشركة على المدى البعيد، والتي تشمل التركيز على مصادر الطاقة الجديدة، والمواد الكيميائية وتحوّل المواد، والأعمال الصناعية المتنوعة، والتقنيات الرقمية.
وصرح النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر أن الابتكار يعد عنصرًا أساسًا في معالجة بعض التحديات الرئيسة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك تحوّل الطاقة، ومن خلال أرامكو فينتشرز، التي تسعي إلى تحفيز الرياديين ذوي الطموحات الكبيرة، والمساعدة في تحقيق أفكارهم على أرض الواقع.
4 مليارات دولار
وأضاف أنه من خلال مدهم مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي من التمويل على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، مؤكداً علي الالتزام بتوفير الدعم المالي اللازم للارتقاء بالحلول التي تُحدث الفارق إلى مستوى أعلى، وأن هذا سيمد الشركات في مراحل مختلفة من التطوير حول العالم بدفعه قويه، كما يُساعد في تحقيق أهداف أرامكو السعودية على المدى البعيد.
وأوضح الخويطر أن قبل حدوث التوسعة، قامت أرامكو فينتشرز بادارة ثلاثة صناديق، هي: صندوق رقمي/صناعي تبلغ قيمته حاليًا 500 مليون دولار أمريكي، ويستثمر في تقنيات ذات أهمية إستراتيجية لأرامكو السعودية؛ وصندوق (Prosperity7)، الذي بلغ رأسماله مليار دولار أمريكي.
ويستثمر في مشاريع التقنية المتقدمة خارج قطاع الطاقة؛ وصندوق الاستدامة، الذي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، ويستثمر في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على دعم طموح أرامكو السعودية لتحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050
