وافقت شركة آي بي إم على دفع 17 مليون دولار لتسوية تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية بشأن سياسات التنوع والمساواة والشمول (DEI)، في خطوة تُعد الأولى ضمن مبادرة جديدة أطلقتها وزارة العدل الأمريكية لمراجعة هذه الممارسات.
تسوية رسمية
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن التسوية جاءت ضمن ما يُعرف بـ«مبادرة الاحتيال في الحقوق المدنية»، والتي تستهدف فحص سياسات الشركات المرتبطة بالتنوع، باستخدام قوانين مكافحة الاحتيال المدني.
وأكد الاتفاق أن الشركة لم تعترف بأي مسؤولية قانونية، فيما لم تعترف الحكومة بأن مزاعمها غير قائمة.
اتهامات بالمكافآت
أشارت الوثائق إلى أن التحقيق تناول مزاعم تتعلق باستخدام «آلية تعديل التنوع»، والتي يُزعم أنها ربطت المكافآت المالية بتحقيق أهداف ديموغرافية معينة داخل الشركة.
وقالت الحكومة إن الشركة قامت بتعديل أو إلغاء عدد من البرامج والسياسات المرتبطة بهذا الملف خلال فترة التحقيق.
من جانبها، نفت «آي بي إم» ارتكاب أي مخالفات قانونية، مؤكدة أن التسوية لا تُعد اعترافًا بالمسؤولية.
سياق سياسي
تأتي هذه القضية في ظل حملة أوسع يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ضد سياسات «التنوع والمساواة والشمول». حيث تستهدف الإدارة الفيدرالية المؤسسات المتعاقدة مع الحكومة. لإلغاء أو تقليص هذه البرامج.
وترى الإدارة أن هذه السياسات تتعارض مع مبدأ الجدارة. بينما يعتبرها مؤيدوها أداة لمعالجة التفاوتات التاريخية في سوق العمل الأمريكي.
المصدر: رويترز
