وزارة التجارة: بدء نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

أعلنت وزارة التجارة، بدء نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، اعتبارًا من اليوم الخميس، 3 أبريل 2025.

كما أعلنت عودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.

وأوضحت الوزارة أن نظام السجل التجاري يسهل ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري. وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها. وتحديثها دوريًا. وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.  وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة التجارة. 

واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل. وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل. وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار. 

كما يتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه.

ومن المفترض أن يشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق، إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.

وزارة التجارة تقييم أنظمة السجلات التجارية 

وأضافت وزارة التجارة، أن النظام اكتفى بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة. شامل لجميع أنشطتها. كما ألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات. ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
 
علاوة على ذلك، ألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها. كما يلتزم التاجر خلال (90) يومًا، بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”.
 
كما منح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات. وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة يتضمن: إنذار التاجر. أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا. أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة. فضلًا عن إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”. ذلك وفقًا لضوابط محددة. إضافة إلى بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.

كما تم توسيع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معربة أو إنجليزية أو مكونًا من حروف أو أرقام. 
 
وذكرت أن نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية يعزز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.