أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن تحقيق قطاع الخدمات اللوجستية نموًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2024؛ حيث ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة لهذا النشاط بنسبة 82% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إلى 16.561 سجلًا.
نشرة وزارة التجارة
ووفقًا لما أوردته وزارة التجارة في بيانٍ لها اليوم، أظهرت النشرة الربعية أن الرياض تصدرت قائمة المناطق التي شهدت نموًا ملحوظًا في هذا القطاع؛ حيث بلغ عدد السجلات بها نحو 8 آلاف سجل. وتليها مكة المكرمة بـ 4.200 سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ 2000 سجل، تليها المدينة المنورة والقصيم. ويشير هذا النمو الكبير إلى الاهتمام المتزايد بالخدمات اللوجستية في المملكة، ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة.
من ناحية أخرى، شهد قطاع الأنشطة العقارية أيضًا نموًا ملحوظًا بنسبة 13%؛ حيث بلغ عدد السجلات القائمة لهذا النشاط أكثر من 66 ألف سجل بنهاية الربع الرابع من عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، منها الزيادة في الطلب على العقارات السكنية والتجارية. بالإضافة إلى الإصلاحات التي شهدها القطاع العقاري في المملكة.
160 ألف سجل تجاري جديد
كما يذكر أن الربع الرابع من عام 2024 شهد إصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري جديد بمختلف الأنشطة. بنسبة نمو بلغت 67% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويشير هذا الرقم إلى حيوية القطاع الخاص في المملكة وزيادة الثقة في بيئة الأعمال.
ويعكس هذا النمو الكبير في قطاعات الخدمات اللوجستية والعقارية. بالإضافة إلى النمو العام في عدد السجلات التجارية، مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السعودية. ويسلط الضوء على جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار والأعمال. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا النمو المستمر سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
في النهاية، يمكن القول إن القطاع الخاص السعودي يشهد تحولًا كبيرًا، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية ورؤية المملكة 2030. كما يتوقع الخبراء أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة. ما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية.
