أعلن المركز الوطني للتنافسية طرح 35 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا عبر منصة استطلاع. وذلك بالتعاون مع 15 جهة حكومية. لتعزيز جهود لجهات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتشمل المشروعات المطروحة مشروع “الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة”. الذي تهدف منه وزارة البلديات والإسكان إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع. كما تسمح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 28 من الشهر الجاري. وذلك وفقًا للبيان الرسمي للمركز.
كما تستهدف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة”. ما يسهم في تنظيم عملية إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة. ومن المفترض أن ينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 29 مايو 2025.
وفي السياق ذاته، طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع “تعديل نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ”. الذي يهدف إلى رفع جودة وكفاءة العمليات التشغيلية. كما ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 يونيو 2025.
أيضًا قدمت وزارة السياحة مشروع “تعديل جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة”. والذي يستهدف تحديث وتطوير جدول المخالفات لضمان مواكبته للتغيرات التنظيمية. وينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ 8 من يونيو المقبل.
وجدير بالذكر أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع” يعزز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم. والجهات الحكومية. والقطاع الخاص. بالإضافة إلى إشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
أهداف منصة استطلاع
تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية. ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
كما توفر أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية. وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعموم في عملية بناء التشريعات. والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
أيضًا يذكر أن منصة “استطلاع” منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وذلك بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
