أعلن برنامج “كفالة” لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن ضخ مبلغ 13.9 مليار ريال لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024.
تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع تمويل المنشآت. حيث استفادت 5,346 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من أكثر من 7 آلاف كفالة. بلغت قيمة تمويلاتها 18 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حيث وصل التمويل حينها إلى 15.7 مليار ريال، محققًا زيادة بنسبة 17%. وذلك وفقًا للموقع الرسمي للبرنامج.
كما أكد برنامج “كفالة” أن هذه النتائج تأتي في سياق مساعيه المستمرة لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة.
وأظهرت الدراسات الإحصائية للبرنامج أن نسبة نمو المنشآت متناهية الصغر إلى المنشآت الصغيرة بلغت 8%. بينما ارتفعت نسبة نمو المنشآت الصغيرة إلى المنشآت المتوسطة بنسبة 4%.
برنامج كفالة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ساهم الدعم المقدم من برنامج “كفالة” في إدراج 35 منشأة صغيرة ومتوسطة ضمن سوق نمو. كما أسهمت الكفالات التمويلية في زيادة نسبة الموظفين السعوديين بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023.
على صعيد آخر، شهدت المناطق الرئيسية في المملكة نموًا ملحوظًا في قيمة الضمانات المقدمة لعام 2024. تصدرت مدينة الرياض قائمة المنشآت المستفيدة من ضمان التمويل بعدد 2210 منشآت، بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال. تلتها المنطقة الشرقية بـ 1159 منشأة بقيمة تمويل وصلت إلى 4 مليارات ريال، ثم مكة المكرمة بعدد 1091 منشأة وبقيمة تمويل فاقت 3.6 مليار ريال.
كما يستهدف برنامج “كفالة” تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا، فضلاً عن خلق فرص وظيفية للمواطنين. كما يهدف إلى الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها هذه المناطق لتعزيز التنافسية الوطنية.
علاوة على ذلك، وقعت “كفالة” شراكات استراتيجية مع 114 جهة من القطاع الحكومي والجهات التمويلية، للمساهمة في دعم نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر 11 منتجًا تمويليًا لقطاعات متنوعة مثل: الثقافة، السياحة، التقنية، التصدير، الترفيه، الأوقاف، الاستشارات، طب الأسنان، المنشآت الناشئة، كفالة الاعتيادي، ورأس المال العامل.
يسعى برنامج “كفالة” أيضًا إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم ضمانات مالية؛ ما يعزز فرص حصول المنشآت على التمويل اللازم. كما يستهدف الحد من مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر الشراكات الاستراتيجية، مدعومة بأدوات تقنية مبتكرة وقواعد معرفية قوية.
بينما تأتي هذه المبادرات بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، والذي يعمل على توفير بيئة حاضنة لهذه المنشآت في المملكة.
