تستعرض وزارة الداخلية، في مؤتمر “ليب التقني 2025″، الخوذة الذكية المستخدمة في بوابات الأمن ونقاط التفتيش، والمجهزة بأحدث التقنيات الأمنية والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.
الخوذة الذكية
فيما تعمل “الخوذة الذكية” على الارتباط بمركز المعلومات الوطني للتحقق من الهويات، والتعرف التلقائي على الأشخاص والمركبات المخالفة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
انطلاق فعاليات مؤتمر “ليب 2025”
تحت شعار “نحو آفاق جديدة” انطلقت النسخة الرابعة من مؤتمر “ليب 2025″، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والطائرات المسيّرة، وشركة “تحالف”. وهي مشروع مشترك بين الاتحاد وشركة “إنفورما” العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.
بينما من المقرر أن تنتهي فعاليات المؤتمر الوم الأربعاء 12 فبراير. ليكون بذلك الحدث التقني الأكبر عالميًا، وفقًا للموقع الرسمي للمؤتمر.
كما استهدف “ليب 2025” مناقشة مستقبل القطاع التقني واستعراض أبرز الأنظمة المبتكرة. بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال. كما يسعى لتعزيز التحول التقني والرقمي من خلال جذب شخصيات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص. إلى جانب كبار المبتكرين والجهات المعنية بتنمية وتعزيز الاستثمار التقني.
يشارك في المؤتمر أكثر من 1000 متحدث وخبير تقني دولي، إلى جانب 1800 جهة عارضة. ويشهد جوائز تزيد قيمتها على مليون دولار.
بينما يتزامن انعقاد “ليب 2025” مع تشغيل مترو الرياض؛ ما يسهم بشكل كبير في تسهيل وصول الضيوف إلى الحدث. كما تم تحديد مواقع ومسارات لحافلات النقل الترددي عبر 125 حافلة لضمان راحة الزوار.
مؤتمر “ليب التقني 2025”
يضم مؤتمر ومعرض “ليب 2025” ما يزيد على 1000 متحدث من الخبراء في مختلف مجالات التكنولوجيا. يقدمون رؤاهم وتجاربهم خلال ورش العمل والمحاضرات والجلسات النقاشية.
ورغم أن المؤتمر يستقطب هذا العدد الهائل من الشركات والمتحدثين العالميين فإنه يولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة.
كما يحتضن أكثر من 680 شركة ناشئة طموحة. تسعى لعرض أفكارها المبتكرة وجذب الاستثمارات.
من ناحية أخرى يشكل الحضور الجماهيري الضخم لهذا المؤتمر علامة بارزة على أهميته ومكانته كأحد أبرز الأحداث التقنية في المنطقة.
ويسهم هذا الحدث الضخم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار. إضافة إلى دوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشجيعه على تطوير الكفاءات المحلية بهذا القطاع الحيوي.
