قالت ثلاثة مصادر مطّلعة تحدثت مع رويترز إن شركة «جوجل»، التابعة لـ «ألفابت»، مرجّح أن تتعرض لغرامة ثانية خلال الأشهر المقبلة بموجب قواعد التكنولوجيا الأوروبية الجديدة، حيث بدأت المفوضية الأوروبية صياغة قرارها.
وكانت المفوضية، بصفتها الجهة المنفذة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي. قد غرّمت «جوجل» مطلع الشهر الجاري 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) بسبب تفضيلها خدماتها في مجال تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت. وتعزيز دور منصتها «AdX» على حساب المنافسين والناشرين الإلكترونيين.
أما الغرامة الثانية المرتقبة فتتعلق باتهامات وُجّهت في مارس الماضي للشركة بتفضيل محركات البحث العمودية الخاصة بها مثل «جوجل شوبينغ». و«جوجل فلايتس» و«جوجل هوتيلز» على حساب المنافسين.
خلفية قانونية
القضيتان ضد «جوجل» أُقيمتا بموجب «قانون الأسواق الرقمية» في الاتحاد الأوروبي، الذي يضع قائمة بما يجب وما لا يجب على عمالقة التكنولوجيا الالتزام به. في محاولة للحد من نفوذهم وإتاحة مساحة أوسع للمنافسة وخيارات أكثر للمستخدمين. وتصل الغرامات المحتملة إلى 10% من المبيعات العالمية السنوية للشركة المخالفة.
محاولات فاشلة لتجنب العقوبة
رغم تقديم «جوجل» مقترحات عدة لتبديد المخاوف وتجنّب غرامة جديدة، إلا أنها فشلت في إرضاء مواقع التسوق المقارن وشركات الطيران والفنادق وتجار التجزئة. وأكدت المصادر أن الشركة لا تزال قادرة على تفادي الغرامة إذا قدّمت حلولًا أفضل.
ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على طلب من «رويترز». بينما أشارت «جوجل» إلى تصريحات سابقة لأوليفر بيثيل، مديرها الأول للمنافسة. قال فيها: «لقد دعونا إلى تقديم ملاحظات طوال هذه العملية. لكننا الآن بحاجة لإنهاء هذا الجدل من دون أن تُعطى مصالح قلّة الأولوية على حساب ملايين الأشخاص والشركات في أوروبا الذين يستفيدون من البحث».
سياق سياسي وتجاري
في نهاية المطاف أوضحت المصادر أن المفوضية ليست في عجلة لإنهاء القضية في ظل انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحملة الأوروبية على شركات التكنولوجيا الكبرى. والتوترات التجارية الراهنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
