لم تدخر جهودها يومًا للارتقاء بمنظومة العمل ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم والتقنيات الحديثة المستخدمة في العمل؛ حيث تواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها الدءوبة لضبط المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة؛ من خلال الضوابط والقوانين التشريعية التي تعدها الوزارة، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جاهدة لتنظيم سوق العمل في جميع أنحاء المملكة؛ بما يتماشى مع التطورات والمتغيرات الحديثة التي يشهدها السوق، كما تسعى إلى رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.
لائحة وزارة العمل المُحدثة
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن أن أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير العمل، اعتمد اللائحة التنفيذية للمخالفات والعقوبات بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات؛ لمواكبة التغيرات في اللائحة الجديدة لنظام العمل.
وفرضت وزارة العمل عقوبة مالية على المؤسسات والمنشآت التي تمتنع عن دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها؛ حيث قُدرت العقوبة المالية بنحو 3 آلاف ريال، بما يضمن حقوق العاملين والعاملات بالمملكة، ولم تكتف الوزارة ذلك، بل أعدت عقوبة مالية باللائحة الجديدة للمنشآت التي تمتنع عن منح العاملين الإجازات المقررة نظامًا، قُدرت بنحو 10 آلاف ريال.
ملاحقة المخالفين
وتواصل الوزارة ملاحقة المخالفين من خلال القوانين التشريعية؛ حيث فرضت عقوبة مالية في اللائحة الجديدة التي تُنظم سوق العمل في المملكة، على من يبيع تأشيرات العمل أو يتوسط في بيعها، وقُدرت العقوبة بنحو 50 ألف ريال تتعدد بتعدد التأشيرات، كما غلظت الوزارة عقوبة صاحب العمل الذي يُمكّن العامل غير السعودي من العمل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله؛ حيث تصل العقوبة المالية حينها إلى 10 آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال.
وتلزم الوزارة، في لائحتها الجديدة، صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته، بدفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.
استعمال اللغة العربية في العقود
وتلزم اللائحة الجديدة لوزارة العمل، جميع المنشآت باستعمال اللغة العربية في كتابة عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين؛ والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل، ومن يخالف تلك الالتزامات سيتعرض لعقوبة مالية تبلغ نحو 5 آلاف ريال.
وألزمت لائحة الوزارة المحدثة، كذلك، صاحب العمل بحفظ الكشوفات والسجلات والملفات «ورقيًا أو إلكترونيًا»، في مقر العمل الرئيسي، ومن يخالف ذلك سيواجه عقوبة مالية تبلغ نحو 5 آلاف ريال؛ حيث تشمل الكشوفات والملفات: كشفًا بأسماء العمال، كشفًا بأجور العمال، سجل قيد الغرامات الموقعة على العمال، سجل الحضور والانصراف، سجل الفحص الطبي للعمال، ملف عمل لكل عامل.
وفيما يتعلق ببيانات ومعلومات المنشآت، غلّظت اللائحة المحدثة لوزارة العمل العقوبة على صاحب المنشآة، الذي يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل؛ حيث تُقدر بـ25 ألف ريال، تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات.
حقوق العاملين
وتحفظ اللائحة المحدثة حقوق العاملين الذين يعملون داخل المنشآت والمؤسسات؛ إذ توقع اللائحة عقوبة مالية على صاحب العمل الذي يمتنع عن منح العامل شهادة خدمة عند طلبه إياها بعد انتهاء عمله داخل المؤسسة، أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو ما يقلل من فرص العمل أمامه، وتُقدر العقوبة المالية بقيمة 10 آلاف ريال.
وتستمر اللائحة في حفظ حقوق العاملين؛ حيث تُغرم صاحب العمل الذي يمتنع عن منح العاملين يوم راحة في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 89 دون التكليف بالعمل الإضافي، وتُقدر العقوبة بقيمة 10 آلاف تتعدد بتعدد العمال.
وأخيرًا، أكدت وزارة العمل بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة العمل في جميع القطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضًا: جهود ملموسة.. وزارة العمل تسابق الزمن لتحقيق رؤية 2030
