اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن، في خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز حوكمة القطاع وتطوير آليات إدارته.
تنظيم جديد لـ قطاع المعادن
تأتي هذه الموافقة كخطوة تنظيمية إستراتيجية تستهدف رفع كفاءة قطاع التعدين في المملكة، من خلال:
– تعزيز الحوكمة من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يضمن الشفافية والفاعلية في إدارة الموارد المعدنية.
– بالإضافة إلى تطوير الآليات، عبر تحديث إجراءات العمل داخل البرنامج بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الوطنية.
– كما يدعم الرؤية، إذ يساهم هذا القرار في تمكين قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعكس إقرار هذه القواعد اهتمام القيادة بتطوير الثروات المعدنية باعتبارها موردًا اقتصاديًا حيويًا، والعمل على بناء منظومة متكاملة تجذب الاستثمارات النوعية وتساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
تمديد البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030
كما شهدت جلسة الوزراء، التي عُقدت اليوم في العاصمة الرياض، مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتقنية.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء ضمن الجلسة ذاتها، على تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى نهاية عام 2030، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز نمو الاقتصاد القائم على التقنية.
تأكيد على أولوية التقنيات المتقدمة في الاقتصاد الوطني
وشدد مجلس الوزراء على ما توليه المملكة من اهتمام مستمر بتعزيز موقعها في مجالات التقنيات المتقدمة، والعمل على بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تأسيس اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.
مشروع «هيكساجون» يعزز سيادة البيانات والاقتصاد الرقمي
وفي هذا السياق، نوه المجلس بما شهدته مدينة الرياض من إطلاق أكبر مشروع لمركز بيانات حكومي على مستوى العالم تحت مسمى «هيكساجون»، الذي يمثل دفعة إستراتيجية نوعية لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي في هذا المجال، وضمان سيادة البيانات وأمنها، إلى جانب تمكين الابتكار ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.
