كشفت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات – ساسكو عن اعتزامها لبيع عدد من الأصول العقارية المملوكة لها ولشركاتها التابعة. وذلك بقيمة تقديرية تتجاوز 500 مليون ريال. وذلك خلال العامين 2025 و2026.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على توفير السيولة النقدية. وتعزيز الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك تحقيق عوائد استثمارية مستدامة. وذلك وفقًا لبيان رسمي لها على منصة تداول.
وأشارت “ساسكو” إلى أن هذه الخطوة تتويج لجهودها في إعادة هيكلة محفظتها العقارية والاستفادة من القيمة السوقية المرتفعة لبعض الأصول. ما يسهم في دعم خططها التوسعية، وتعزيز القيمة للمساهمين، ورفع معدل العائد على الأصول.
أيضًا أكدت أنها ستواصل تقييم فرصها الاستثمارية لتحقيق التوازن بين التوسع في شبكة المحطات وتعظيم العوائد المالية للمستثمرين.
علاوة على ذلك، أعلن مجلس إدارة شركة ساسكو نقل تبعية شركة النادي السعودي للسيارات (شركة ذات مسؤولية محدودة) إلى شركة أسطول النقل (شركة مساهمة مقفلة). وذلك بهدف الدخول في الأنشطة اللوجستية بشكل أوسع والاستفادة من خبرات الشركتين في هذا المجال.
وأضافت أن المجلس قرر نقل تبعية شركة النخلة الأولى للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) إلى شركة محطات ساسكو للخدمات البترولية (شركة ذات مسؤولية محدودة). حيث تعنى شركة محطات ساسكو بإدارة وتشغيل وتطوير كافة المحطات بإدارة مستقلة عن الشركة الأم.
كما كشف بيان منفصل على تداول، صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 07 مايو 2025م الخاص بإعادة هيكلة ملكية بعض شركاتها التابعة المملوكة لها.
وتستهدف الشركة تركيز الكفاءة وتحسين الأداء بالشركة وشركاتها التابعة. مشددة على أنه لا يوجد أي أثر مالي جوهري في عملية إعادة الهيكلة.
جهود شركة ساسكو
أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” في عام 2024. عن أن إحدى شركاتها التابعة “شركة استثمارات السيارات والمعدات”. كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تدبير للاستقدام. وذلك بهدف الاستحواذ على نسبة 70% من رأس مال الشركة.
وقالت “ساسكو”، في بيان لها على “تداول السعودية” اليوم الخميس، إن المذكرة تم توقيعها بتاريخ 11 أغسطس 2024، ويسري مفعولها من تاريخ توقيعها بين الطرفين، وتظل نافذة لمدة 90 يومًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
وأوضح البيان أنه تم تعيين شركة سلطان الشبيلي، من قِبل “ساسكو”؛ لتقييم شركة تدبير. كما أنه سوف يتم تعيين مستشار مختص لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية.
