أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة عدد 5 خدمات شحن ملاحية جديدة تابعة لشركتي “Hapag-Lloyd” و “Maersk” إلى ميناء جدة الإسلامي. وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري. ما يعزز مكانة موانئ المملكة المحورية، ويرفع من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بينما يأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز موقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية. وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية. وانسجامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما تعمل خدمات الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وميناء الجبيل التجاري بموانئ: بور سعيد في مصر، وطنجة في المغرب. والجزيرة الخضراء في إسبانيا. والعقبة في الأردن، وجبل علي في الإمارات، وموندار وبيبافاف في الهند. وصلالة في عُمان، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 19,869 حاوية قياسية.
الخدمات الملاحية
كما تسهم الخدمات الملاحية في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية. وتحسين قدرتها على دعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، وتسهيل التجارة العالمية، وفتح آفاق جديدة للأعمال التجارية.
يذكر أنه تم اختيار ميناء جدة الإسلامي مركزًا لتحالف “Gemini” بين شركتي “Hapag-Lloyd” و”Maersk”. ما يعزز مكانة الموانئ السعودية محورًا لوجستيًا يربط بين القارات الثلاث. كما يرفع كفاءة مناولة البضائع، وينشط الحركة التجارية، ويحفز النمو الاقتصادي.
معلومات عن الهيئة العامة للموانئ
وفقًا للموقع الرسمي للهيئة. تطل “موانئ” على بحرين حيويين وسواحل ممتدة بمساحة شاسعة ما جعل منها مركزًا أساسيًا لأعمال كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية. ولأهمية هذا القطاع اتخذت المملكة قرارًا تاريخيًا بإنشاء (المؤسسة العامة للموانئ) في عام 1976م – 1397هـ ككيان مستقل يشرف على الموانئ وتطويرها وفقًا لأفضل المعايير العالمية. ويتمثل دورها في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية ونقل الركاب.
كما تشرف الهيئة على منظومة الموانئ السعودية التي تعد من أكثر الموانئ تطورًا ليس في المنطقة وحسب، بل على المستوى الدولي. إذ تحتل موقع الريادة في قائمة موانئ المنطقة خصوصا وأنها تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. ما جعل من موانئ السعودية شريانًا حيويًا للتجارة الدولية ومؤثرًا رئيسيًا في الحركة الملاحية البحرية.
وعلى مر الزمن، شهدت الموانئ تطورات متلاحقة عززت من قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية. كان أهمها صدور الأمر السامي الكريم عام 1997، بتخصيص الموانئ السعودية وهي من أوائل القطاعات التي تم تخصيصها نظرا لحيوتها. عبر إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص. وهو ما دفع بقوة الموانئ قدمًا لاستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية.
