كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تعاونها الاستراتيجي مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”؛ بهدف تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة.
ويدعم التعاون رؤية 2030 الرامية إلى توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50%، وجعله رافدًا مهمًا للتنمية الاقتصادية، وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية.
يستهدف التعاون بين الطرفين، توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، التي ستقوم بدورها بتقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن تعمل الجهتان على توفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة في المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع، وضمان توسعته واستدامته وتطوره.
من جهته، أكد المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي؛ محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن التعاون مع “مدن” يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني، قائلاً: “سيدعم هذا التعاون الإستراتيجي سعي الهيئة لتمكين المصنعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة”.
بدوره، لفت المهندس خالد بن محمد السالم؛ المدير العام لهيئة مدن، إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى رفع إسهام قطاع الصناعات العسكرية في إجمالي الناتج المحلي بوصفه ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضًا:
“السهلي”: المملكة تطبق لائحة الأجرة الجديدة قريبًا
