قال محمد بن عبدالله القويز؛ رئيس مجلس هيئة السوق المالية، خلال ملتقى الإدراج في السوق المالية، الذي انطلقت فعالياته ـ اليوم الأحد ـ إن السوق المالية تكافئ الجدارة وتعاقب التقصير، ولا تكترث لحجم الشركة أو لعمرها أو لسجلها الماضي، وإن طرح وإدراج أي شركة، وما يرتبط بذلك من إفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة، كل ذلك يؤمل معه تحصين الشركة، من آثار خلافات الشركاء، والتي تحصل أكثر مما نتوقع، فتعطل أعمال الشركات وتقوض نشاطها.
وبيّن القويز أن إدراج الشركة في السوق المالية، يسمح لها برفع سقف طموحاتها، فالشركة ذات النموذج التجاري الناجح، والفريق الإداري المتميز، لم تعد تقيّدها مواردها المالية الداخلية، من استهداف أعلى معدلات ممكنة من النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن هيئة السوق المالية قامت في نهاية العام المنصرم، بتحديثٍ كامل، للّوائح المتعلقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، حيث أصبحت أحكامها نافذة مع بداية الشهر الماضي.
نقلة نوعية
واعتبر القويز أن هذه التنظيمات المحدّثة نقلة نوعية من التسهيل والتبسيط، بالمقارنة مع الأحكام التي كانت مطبقة في السابق، حيث تم إلغاء و تخفيف العديد من المتطلبات، والتي كانت تشكل عقبة أمام المصدرين، مثل متطلب الاستقلالية لمستشاري المصدر، ومثل متطلب تقديم المصدر لتقرير دراسة السوق، ومثل متطلب تقديم المصدر لمستندات كل الشركات التابعة له، ومثل متطلب تقديم المصدر لتقرير رأس المال العامل، وغيرها من التحديثات، التي تخفف العبء على أي شركة ترغب في إدراج أسهمها في السوق الرئيسية أو الموازية
واستطرد القويز، بقوله إن اللوائح الجديدة أعطت الشركات ومستشاريها حرية أكبر في هيكلة الطرح، واستقبال الاكتتابات، وتخصيص الأسهم، على نحو يمكن معه للشركة وملاكها انتقاء الشركاء والمساهمين الأنسب والأكثر فائدة لهم، كما ساهمت هذه التحسينات في تقليل المدة اللازمة لإعداد ملف الطرح ودراسته.
لائحة إلزامية للحوكمة
وقال القويز إننا نسعى لأن نطوّر إفصاحات تلك الشركات، وأنظمة الحوكمة فيها، لضمان استمراريتها، ولتمكين مساهميها من ممارسة حقوقهم، ومن هذا المنطلق، أصدرت هيئة السوق المالية مطلع العام الماضي ــ وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ـــ أول لائحة إلزامية لحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، والتي فرضت على الشركات المدرجة عددًا من الأحكام الجديدة، وذلك لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة من جهة، وبين مجلس الإدارة وفريق الإدارة من جهة أخرى.
وأشار إلى اهتمام لائحة حوكمة الشركات بحقوق المساهمين كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحق في الحصول على المعلومات بشفافية.
