ضاعفت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة؛ حيث حققت الشركة نسب نمو قياسية، فيما بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها نحو 40 صندوقًا.
وقالت الشركة، في “تقرير الأثر”، إن إجمالي استثمارات SVC منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 2.6 مليار ريال، بينما قُدر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال.
وتضمن “تقرير الأثر” تسليط الضوء على أهم الإنجازات وأثرها في تطور منظومة الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة، الدين الجريء، الدين الخاص) في السعودية منذ تأسيسها في 2018.
وأشار التقرير إلى أن عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 40 صندوقًا استثماريًا، فيما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 700 شركة، في عد من القطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.
منظومة الاستثمار
من جانبه، أوضح الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك؛ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة أنهم مدركون تمامًا بأنهم مازلوا في بداية الطريق، مؤكدا على التزام SVC بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمار مناسبة بناء على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة وطبقًا لنماذج العمل الإقليمية والعالمية؛ وذلك لتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، ما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، فإن استراتيجية الشركة أسهمت في حصول السعودية على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، في انعكاس لما تشهده السعودية من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
الاستثمار الجريء في السعودية
وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية تضاعفًا لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بلغ 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 مقارنة بـ2018، العام الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن استراتيجية الشركة تمكنت، خلال الأعوام الخمسة الماضية، من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات السعودية.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
أمانة المدينة المنورة تُعلن عن توفر فرص وظيفية للخريجين
«الحقيل»: تبوك تشهد مشروعات نوعية في مجال الخدمات البلدية والإسكان
شراكة استراتيجية سعودية إماراتية لتطوير المدن الذكية في السعودية
