كشفت شركة الحمادي القابضة عن استلامها شهادة عدم وجوب إبلاغ الصادرة من الهيئة العامة للمنافسة. وذلك فيما يخص صفقة الاستحواذ على حصة تمثل 40% من رأس مال شركة وريد الصحية. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، في خطوة تعكس التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والتنظيمية المعتمدة في السوق السعودي.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي نشرته عبر موقع تداول، أنها بدأت فعليًا في استكمال الإجراءات التعاقدية والنظامية اللازمة. وذلك تمهيدًا لتعديل عقد التأسيس الخاص بشركة وريد الطبية. بما يتوافق مع هيكل الملكية الجديد بعد إتمام عملية الاستحواذ.
وفي هذا السياق، أكدت الحمادي القابضة أن هذه المرحلة تأتي ضمن المسار الطبيعي لإتمام الصفقة. مشيرةً إلى حرصها على الالتزام بجميع المتطلبات القانونية ذات الصلة. بما يضمن سلامة الإجراءات ودقتها، ويعكس في الوقت ذاته نهج الشركة في الشفافية والإفصاح.
استكمال الإجراءات النظامية والتنظيمية
وأضافت الشركة أن الأثر المالي للصفقة على أعمالها وعملياتها التشغيلية لم يتم تحديده بعد. موضحةً أن ذلك سيتم بعد الانتهاء الكامل من تنفيذ الصفقة واستكمال جميع مراحلها النظامية والتعاقدية ذات العلاقة.
وفي الإطار ذاته، شددت الحمادي القابضة على أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذه الصفقة في حينه. وذلك التزامًا بقواعد الإفصاح المعتمدة، وضمانًا لإطلاع المستثمرين والمتعاملين في السوق على أي مستجدات قد تطرأ.
ويأتي هذا الإفصاح ليؤكد نهج الشركة في التواصل المستمر مع السوق. حيث تحرص على تزويد المستثمرين بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب. بما يعزز من مستوى الثقة والوضوح، ويدعم كفاءة السوق المالية.
تفاصيل الصفقة وقيمتها المالية
وبحسب البيانات المتوفرة على موقع أرقام، كانت شركة الحمادي القابضة قد وقعت خلال شهر ديسمبر الجاري اتفاقية اكتتاب حصص في شركة وريد الصحية. وذلك للاستحواذ على نسبة 40% من حصص الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 113 مليون ريال.
وتعد هذه الصفقة إحدى الخطوات التي تعكس تحركات الشركة الاستثمارية. مع التأكيد على أن الإعلان الحالي يقتصر فقط على ما تم الإفصاح عنه رسميًا دون إضافة أو تعديل، التزامًا بما ورد في البيان المنشور.
وينتظر أن يتم تحديد الانعكاسات المالية والتشغيلية لهذه الصفقة عقب إتمامها بشكل كامل. في وقت تؤكد فيه الحمادي القابضة استمرارها في الالتزام بالشفافية والإفصاح وفق الأنظمة المعمول بها. إلى حين اكتمال جميع الإجراءات ذات الصلة.
