وافق محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية اليوم.
وتضمنت اللائحة تحديد العناصر الخاضعة لحسم الاشتراك، وتشمل الأجر أو الراتب الأساس، وبدل السكن النقدي، وبدل السكن العيني، كما حددت اللائحة كيفية احتساب الأجر أو الراتب الشهري للمشتركين في مختلف الحالات، سواءً من يتقاضى أجره أو راتبه باليوم أو بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج، أو من يتقاضى أجره أو راتبه بالساعة.
الاشتراكات على أساس الأجر
ونصت اللائحة على التزام صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة على أساس الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، مع مراعاة حد أقصى للأجور الخاضعة للاشتراك لدى جميع أصحاب العمل.
وسمحت اللائحة للمؤسسة بتقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل بناءً على طلبه، وفق ضوابط محددة وضمانات تضمن سداد المستحقات. مؤكدة سلطة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات.
تعزيز منظومة التأمينات
وتأتي هذه اللائحة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز منظومة التأمينات وتوسيع مظلتها لتشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص. بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص. كما تسعى اللائحة التنفيذية إلى ضمان حصول العمال على حقوقهم التأمينية بشكل عادل وشفاف، وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار.
وتهدف المملكة من خلال نظام التأمينات الاجتماعية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير شبكة أمان للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم. ومن المتوقع أن تساهم اللائحة التنفيذية الجديدة في تعزيز جاذبية العمل في المملكة العربية السعودية. وتحفيز الاستثمار في الموارد البشرية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
للاطلاع عل تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية اضغط هنــا.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
السعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الثقة 2024
