تولى صندوق التنمية الصناعية السعودي، إدارة وتنفيذ الخدمات والمنتجات المالية ببرنامج ريادة الشركات الوطنية، بما لا يتعارض مع نموذج الحوكمة المعتمد لدى البرنامج.
ويُرتب الصندوق، بالتنسيق مع برنامج ريادة الشركات الوطنية، الآليات والإجراءات والأحكام التفصيلية اللازمة؛ تمهيدًا للنظر في اعتمادها من لجنة برنامج ريادة الشركات الوطنية.
وسيعمل الصندوق وبرنامج ريادة الشركات الوطنية، على عدم الإخلال بأي من التزامات المملكة في إطار منظمة التجارة العالمية.
جدير بالذكر، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كان حدد في أبريل 2017، مجموعة برامج؛ لتحقيق رؤية السعودية 2030، جاء منها برنامج “ريادة الشركات الوطنية”، الذي يتضمن تحفيز وتمكين أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرصة بأن تتحول إما من شركة محلية إلى شركة إقليمية رائدة، أو من إقليمية رائدة إلى عالمية رائدة، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها؛ ما ينعكس إيجابًا على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية.
وسيساهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد ونمو الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل.