أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، اليوم الخميس، تسجيل الصادرات السعودية غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، ارتفاعًا بنسبة 14.3% في شهر فبراير 2025م إلى 26.11 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2024م.
الصادرات السعودية غير النفطية
وأظهرت البيانات أن الصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعًا بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بفبراير 2024. بينما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المائة. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 41.3 في المائة في فبراير 2025 مقابل 34.1 في المائة في فبراير 2024.
كما سجلت الصادرات السلعية انخفاضًا بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2024، نتيجة لانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 7.9 في المائة. فيما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3 في المائة في فبراير 2024 إلى 72.1 في المائة في فبراير 2025.
كما أظهرت البيانات أن قيمة الواردات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2023، ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري، على الرغم من استمرار تراجع الصادرات.
وأظهرت البيانات أن قيمة الواردات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2023، وبنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي و17.1 في المائة على أساس شهري. ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري على الرغم من استمرار تراجع الصادرات. وارتفع الفائض بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 44.6 في المائة على أساس شهري.
وكانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة؛ حيث شكلت 16.2 في المائة من إجمالي الصادرات. تلتها كوريا الجنوبية (10.1 في المائة) ثم الإمارات (9 في المائة).
الهيئة العامة للإحصاء
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء جهة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. يترأس مجلس إدارتها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كلٍّ من وزراء: الطاقة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية. بالإضافة إلى ذلك عضوية مدير مركز المعلومات الوطني. ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، واثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.
وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية. كما تعمل الهيئة على عدد من المنتجات الإحصائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وذلك بهدف دعم راسمي السياسات وصناع ومتخذي القرارات للمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية.
