وقّع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، وشركة “ماس نوفو”، التابعة لشركة “ماس كابيتال”، اتفاقية تعاون تقني مع الصين، أمس، في مقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، والتي تهدف لتحويل البلاد إلى مركز تقني عالمي رائد.
حضر التوقيع إبراهيم نياز، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، فيما مثَّل شركة «ماس نوفو MSA Novo» جيني زينغ، المؤسس والشريك الإداري في «ماس كابيتال MSA Capital»، وفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط».
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التقني بين السعودية والصين؛ من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتقنيات، وتحفيز تطور القطاع التقني بالمملكة؛ ما يسهم في تعزيز القدرات التقنية للشركات المحلية، وتعزيز الابتكار التقني المحلي، وتقديم منتجات وحلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتشمل الاتفاقية عدة محاور؛ منها:
- جذب الشركات التقنية الصينية لافتتاح مقارها الرئيسية في المملكة، وتقديم الدعم والتسهيلات لها، وتشجيعها على الاستثمار في القطاع التقني المحلي.
- تنظيم برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات ومسابقات تقنية تستهدف الشباب والطلاب والمواهب والمبتكرين والمطورين والرواد في القطاع التقني، وتهدف إلى رفع مستوى المهارات والمعرفة والثقافة التقنية، وتحفيز الإبداع والتميز والتفوق.
- إنشاء مراكز بحثية وتطويرية مشتركة بين الجانبين، تعمل على تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة والمتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإنترنت الجيل الخامس والبلوك تشين والإنترنت الحيوي؛ والروبوتات والواقع المعزز والمختلط والنانو تكنولوجي وغيرها.
- تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والممارسات الجيدة بين الجانبين، وتشكيل فرق عمل مشتركة، وتنفيذ زيارات ميدانية ودراسات واستطلاعات، وتقييم الأداء والنتائج والتأثير.
أهمية الاتفاقية
تعد هذه الاتفاقية مهمة للجانبين؛ لأنها تفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة في مجال التقنية، وتتيح لهما الاستفادة من الفرص والإمكانيات التي يوفرها هذا القطاع، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهدده. ومن بين أهم الفوائد التي تترتب على هذه الاتفاقية:
– تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السعودية والصين، وتنمية حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات أخرى، مثل: الطاقة والبنية التحتية والتعليم والثقافة والسياحة والصحة والزراعة والبيئة وغيرها.
-تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، والتي تتضمن تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على النفط، وتطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، وتحسين البيئة التنافسية والتشريعية والتنظيمية؛ وتعزيز الابتكار والتميز والجودة، وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والثقافية.
– تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، والتي تتضمن: القضاء على الفقر والجوع والمرض والتمييز والظلم، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة؛ وتعزيز السلام والأمن والتعاون والتضامن بين الدول والشعوب.
اقرأ أيضًا:
السعودية واليابان.. شراكة استراتيجية بقيمة 3 تريليونات دولار لتعزيز التنمية المتعددة القطاعات
