جهاز قطر للاستثمار وبنك التنمية داعم أساسي لمشاريع سيدات الأعمال
أكدت سيدات أعمال قطريات أن عملية التمويل من أهم العراقيل التي تواجه عمل السيدات القطريات سواء من جهة الضمانات التعجيزية التي يصعب على المرأة تأمينها، مثل: رهن منزل أو رهن أرض، أو من جهة ارتفاع أسعار الفائدة التي تعتبر خطراً على الاستثمار. ونوهت سيدات أعمال بدور جهاز قطر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية من حيث الحصول على التمويل اللازم وتذليل العقبات، وذلك بدعم المشاريع للحصول على التمويل وإزالة المعوقات التي تعترض طريق السيدات القطريات الراغبات في الاستثمار؛ لإنشاء استثمارات خاصة بهن، وتدريب وتطوير مهارتهن في العمل، إضافة للدعم الذي يقدمه بنك التنمية للمشاريع سواء التجارية أو الصناعية بنسبة فائدة منخفضة مختلفة عن البنوك التجارية والإسلامية، وأكدن أن جهاز قطر وبنك التنمية يعملان تحت مظلة واحدة تقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير المشاريع وازدهارها.
وقدمت سيدات الأعمال مقترحات من شأنها أن تساعد السيدة القطرية على إنشاء مشروعها الخاص، ومن المقترحات: أن تقوم المرأة بتأمين جزء من مبلغ رأسمال المشروع من أفراد العائلة يساعدها على البدء في مشروعها، وبعد قيام المشروع تقترض مبلغاً لتوسعته، أو أن يشكل البنك لجاناً تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للبنك؛ فإن لاقى المشروع قبولا يقوم البنك بدعمه على شكل خطوات، ومتابعة كل خطوة لحين بدء المشروع بالعمل وجني الأرباح. ودعت سيدات الأعمال إلى تعزيز دور المرأة القطرية لخلق اقتصاد متنوع يعزز استثماراتها في السوق المحلية، ووجودها في القطاع المالي والمصرفي وقطاع الصناعة والتكنولوجيا. وأكدت مسؤولة برنامج «الضمين» أن هناك إقراضا غير مباشر لمساعدة المشاريع التنموية أطلقه بنك التنمية لضمان القروض التي تمنحها البنوك التجارية وعددها 13 بنكا، ويصل الحد الأقصى للاقتراض حتى 15 مليون ريال بفائدة 7%، ويضمن بنك التنمية نسبة 85% من قيمة القرض. قمنا بتسليط الضوء على المشكلات التي تواجه السيدات القطريات الراغبات بإنشاء مشاريع خاصة بهن، وإيضاح آلية الإقراض لمن ترغب في إقامة مشروع صناعي يسهم بتنمية البلد. تأمين رأسمال سيدة الأعمال بثينة الأنصاري المدير الأعلى للموارد البشرية في شركة «Ooredoo» رأت أن من المشكلات التي تعترض المستثمرات القطريات صعوبة الحصول على التمويل للبدء في مشروعها سواء من جهة الضمانات غير المتوافرة، أو من جهة ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي تجد السيدة نفسها في مأزق مع نهاية الشهر من خلال الالتزامات التي تلاحقها سواء أقساط القرض ونسبة الفائدة ورواتب العاملين إضافة إلى دفع إيجار الموقع التجاري، ويبقى السؤال كيف تستطيع جني الأرباح؟ هذا في حال كان المشروع صغيراً أو متوسطاً، أما في حال كان المشروع كبيراً فهناك مخاطرة لأسباب عدة أهمها الحصول على أرض لإقامة المشروع.
وتقترح الأنصاري أن تقوم السيدة القطرية بتأمين مبلغ 20% من رأسمال المشروع من أسرتها أو زوجها، وتنشئ مشروعها، وبعد أن يصبح المشروع قائماً تقترض مبلغاً من البنك يساعدها على توسعة مشروعها، وبذلك تضمن استمرارية المشروع وتحقيق الأرباح. وأثنت الأنصاري على الدور الذي يقوم به جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهو يدعم هذه المشاريع للحصول على التمويل وإزالة المعوقات التي تعترض طريق السيدات القطريات الراغبات في الاستثمار؛ لإنشاء الاستثمارات الخاصة بهن، كما يقوم بتدريب وتطوير مهارتهن في العمل، إضافة للدعم الذي يقدمه بنك التنمية للمشاريع سواء التجارية أو الصناعية بنسبة فائدة منخفضة مختلفة عن البنوك التجارية والإسلامية. مؤكدة أن جهاز قطر وبنك التنمية تحت مظلة واحدة تقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير المشاريع وازدهارها. وتتمنى الأنصاري أن يكون هناك تنوع في الاستثمار التي تقوم به السيدات القطريات وتقول: «إن الشريحة العظمى من استثمارات المرأة القطرية هو قطاع الخدمات، وتتمثل هذه الاستثمارات في تصميم الأزياء، وصالونات التجميل، والمطاعم. لذلك علينا الابتعاد عن هذه الحقول المتشابهة والعمل على تعزيز وجود السيدات القطريات في القطاع المصرفي والمالي ومساعدتهن للوصول إلى هذا النوع من الاستثمارات، إضافة إلى خلق مواهب تتجه نحو قطاعي التكنولوجيا والصناعة، لخلق اقتصاد متنوع يعزز استثمارات المرأة القطرية في السوق المحلية.
شروط تعجيزية من جهتها تؤكد سيدة الأعمال إيمان البسطي عضو مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال القطريات ورئيسة لجنة الصناعة أن تمويل المشاريع يعتبر من أبرز العقبات التي تواجه السيدات القطريات الراغبات بالاستثمار، حيث إن البنوك تفرض شروطا وضمانات تعجيزية يصعب على المرأة تحقيقها مثل رهن منزل أو أرض، إضافة إلى فرض فوائد عالية ما يزيد من مخاطر الاستثمار. وأوضحت البسطي أن عدداً من سيدات الأعمال القطريات طرحن عديدا من الأفكار للاستثمار، التي اشتملت على مشاريع حاضنة لأعمال التدريب، ويعد هذا المشروع من أهم أدوات التنمية الاقتصادية، ويسهم في نشر الوعي وتهيئة السيدة القطرية لإقامة مشروع خاص بها، لكن هذا المشروع لم يعمم بالشكل الصحيح؛ لأنها لا تستوعب سوى عدد محدد من أصحاب المبادرات، إضافة إلى مشاريع أخرى في التواصل الاجتماعي، لكن نظراً لصعوبة الشروط المطلوبة في هذه المشاريع لم تتمكن سيدات الأعمال من الاستفادة من تلك الفرص.
وبينت البسطي أنه قد تم عرض فكرة برنامج «الضمين» الذي يهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة للحصول على التمويل، موضحة أن البرنامج يساعد الشركات الناشئة والقائمة التي ليس لها ضمانات في الحصول على التمويل للبدء في الاستثمار فهو لا يمنح تمويلا مباشرا، وإنما ييسر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه، وهنا تكمن الصعوبة؛ لأن البنوك لا تمول إلا إذا كان هناك دراسة جدوى اقتصادية للمشروع. وترى البسطي أن الحل يكون من خلال التسهيلات التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد وتقول: «نحن نترقب ما ستقوم به الوزارة من خلال طرح فكرة لتمويل المشاريع من خلال مبادرة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن يكون هناك آلية لتوزيع مبلغ ملياري ريال على السيدات القطريات مبالغ محددة تستطيع من خلاله إنشاء مشروع يسهم في بناء اقتصاد متنوع يخدم البلد دون أن يكون هناك عقبات للحصول على المبالغ المقررة». وتطالب سيدة الأعمال البسطي وزارة الاقتصاد أن يكون دورها فعالا في دعم السيدات القطريات بطريقة أفضل على غرار ما تقوم به الحكومة الإماراتية من خلال برنامج يدعى «انطلاقة» تقدم من خلاله مبلغ 500 ألف درهم لكل سيدة إماراتية ترغب في إنشاء مشروع خاص بها إضافة إلى الإشراف عليها ومتابعتها في حال احتاجت إلى بعض الأفكار.
ثقة الممول
وترى أمل العاثم فنانة تشكيلية أن النهضة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة كان للمرأة القطرية حصة لا بأس فيها من خلال الدور الذي قامت به في إدارة أعمالها بنجاح، لكن تبقى عملية التمويل من العراقيل التي تواجه عملها، فالضمانات التي يتطلبها البنك لا تستطيع أن تلبيها، وبالتالي يبقى القرض حلما يصعب تحقيقه. وتقول العاثم: «يجب أن يكون هناك ثقة من الممول -أي البنك- للعميل فهذه الثقة تسهم وبشكل كبير في القيام بالأعمال التجارية بشكل مرن دون وجود تعقيدات، وأن يكون هناك مساهمة من الشركات الخاصة بدعم المرأة وفتح الطريق أمامها من خلال طرح فرص استثمارية متكاملة تمكن المرأة من النهوض بها». وتضيف العاثم: أخاف من القروض؛ لأن هناك مخاطرة في حال كان المشروع كبيراً ولم ينجح، لذلك أفضل أن يكون البنك راعياً للمشروع المطروح، وأن يقوم بتشكيل لجان تدرس الجدوى الاقتصادية للمشروع، في حال وافق البنك على تبني المشروع يقوم بالتمويل على شكل خطوات، وفي كل خطوة يقدم البنك دعماً لتنفيذها من بداية المشروع، وأن تشرف اللجان على المتابعة خطوة بخطوة في حال وجد تقصير بمفصل ما نقوم بمعالجته حالاً وبذلك نضمن الربح للمشروع.
تسهيلات ميسرة
ابتهاج الأحمداني سيدة أعمال تخالف سابقتها في موضوع الصعوبات التي تواجه السيدة القطرية في الحصول على تمويل للبدء في مشروعها، مؤكدة أن بنك التنمية يمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويذلل العقبات في آلية الدعم، وبرأي الأحمداني أن هناك تسهيلات تقدمها عدة بنوك في قطر سواء تجارية أو إسلامية تقوم بتمويل السيدات الراغبات في الاستثمار ضمن ضمانات يفرضها البنك تبعا لسياسة المصرف المركزي. ونوهت الأحمداني بدور البنوك، وتحدثت عن تجربتها الشخصية في التعامل مع عدة بنوك، وقالت: «أتعامل بشكل يومي مع عدة بنوك فالتعامل مريح جداً، من حيث الخدمات التي تقدمها للمراكز التجارية، إضافة إلى السهولة في الحصول على قرض بضمانات ميسرة، وتسهيلات في الدفع».
على لسان أهل الخبرة من جهتها تؤكد جواهر النعيمي مديرة برنامج «الضمين» في بنك قطر للتنمية أن الأخير أسهم بشكل كبير في مساعدة المستثمر من خلال توفير المبلغ اللازم للمشروع الخاص به من دون أن يرهن بيته أو أرضه، موضحة أن برنامج «الضمين» هو إقراض غير مباشر لمساعدة المشاريع التنموية أطلقه بنك التنمية؛ لضمان القروض التي تمنحها البنوك التجارية وعددها 13 بنكاً، ويصل الحد الأقصى للاقتراض حتى 15 مليون ريال بفائدة 7%، ويضمن بنك التنمية نسبة 85% من قيمة القرض، موضحة أن المشاريع التي تدخل في البرنامج هي: «التصميم، السياحة، التعليم، الصحة، وتدخل فيه أيضا المشاريع الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة». التي تعود بالنفع على الدولة وتشكل رافداً مهماً في عجلة التنمية. وتقول النعيمي: «تقوم إدارة الائتمان بدراسة المشروع المقترح، ويقدم إلى اللجنة وبعد الموافقة على المشروع، نطالب العميل بوضع 13% من تكلفة المشروع، لكي يكون هناك جدية في العمل من قبل العميل، وبعد ذلك تبدأ المراحل الفعلية لإقامة المشروع، هناك 100 مشروع تنموي تم إحداثهم من خلال برنامج الضمين، و9% من المشاريع تعود للسيدات فهن أثبتن قدرتهن على الإدارة الناجحة للمشاريع ودخلن في مشاريع صناعية مهمة».
وعي المستثمر
وتبين النعيمي أن برنامج الضمين يحتوي على قسم للاستشارات والتدريب، يقوم بنشر الوعي بين صفوف العاملين في المشروع ويقدم الإرشادات مباشرة للعملاء، ويستطيع توجيه العميل للبدء بالخطوات الأولى بشكل صحيح. وفي حال تعثر المشروع توضح النعيمي أنه يتم التباحث عن الأسباب التي أدت إلى خسارة المشروع بالتعاون مع مكتب الاستشارات وتصحيح الخطأ الوارد وإعادة المشروع على السكة الصحيحة، أما إذا لم يكن هناك حل يقوم بنك التنمية بدفع القرض، ويتحول العميل إلى البنك ليتم التزامه بسداد القرض ومن الممكن أن يتصرف البنك بموجودات المشروع.
صعوبات
وفيما يتعلق بالمعاملات قبل الحصول على القرض وتشير النعيمي إلى أن العميل يمر بالمراحل كافة قبل الوصول لبنك التنمية، ومنها الأوراق المطلوبة التابعة للإدارات الحكومية والسجل التجاري والرخص وبعد ذلك يأتي إلى بنك التنمية ومعه الموافقات كافة، وتعتبر هذه من أصعب الخطوات التي يقوم بها المستثمر، إضافة إلى الحصول على أرض صناعية يحص عليها المستثمر بعد موافقة وزارتي البيئة والطاقة على دراسة مشروعه، يسلمونه الأرض بشكل رمزي سعر المتر خمسة ريالات.
