أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن ارتفاع قيمة الاستثمار الجريء في الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 7.1 مليار ريال. إذ حقق قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2024. وفقًا لموقع CNBC بالعربية.
كما جاء هذا الإعلان على هامش المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية “فنتك 24″، والذي يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه المملكة لهذا القطاع الحيوي.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال التقنية المالية في السعودية. قد وصل إلى 224 شركة بنهاية الربع الثاني. متجاوزًا بذلك التوقعات المستهدفة.
كما كشف عن طموح المملكة للوصول إلى 550 شركة في هذا القطاع بحلول عام 2030. ما يؤكد الرؤية الطموحة للمملكة في التحول الرقمي وتعزيز دور التقنية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه لم يقتصر النمو على عدد الشركات فحسب، بل امتد أيضًا إلى حجم المعاملات الإلكترونية. فقد أشار الوزير إلى أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة. بلغت 70% من إجمالي عمليات الدفع في السعودية. وذلك خلال عام 2023، مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2030.
كما يعكس هذا النمو المتسارع الدعم الحكومي الكبير لقطاع التقنية المالية في السعودية. حيث تعمل المملكة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار والشراكات في هذا المجال. وكذلك تؤكد هذه الأرقام نجاح الاستراتيجيات التي تتبناها المملكة لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
ويشير هذا التطور الملحوظ في قطاع التقنية المالية في السعودية إلى آفاق واعدة لهذا القطاع. كما أنه من المتوقع أن يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة. علاوة على تحسين الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في مجال التقنيات المالية.
تصريحات وزير المالية بالمؤتمر
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على هامش مؤتمر “فنتك 24” الدولي. أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في قطاع التقنية المالية. موضحًا أن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي قد وصل إلى 224 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2024. متجاوزًا التوقعات المستهدفة.
وكشف وزير المالية عن طموحات المملكة الطموحة في هذا المجال. كما يسعى إلى زيادة عدد الشركات العاملة في قطاع التقنية المالية إلى 550 شركة بحلول عام 2030.
وشهد قطاع المدفوعات الإلكترونية في السعودية نموًا هائلاً. حيث بلغت حصته في قطاع التجزئة 70% خلال عام 2023، مع تطلعات بزيادة هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2030.
