أعلنت المملكة العربية السعودية ومجموعة البنك الدولي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء “مركز عالمي للمعرفة”. وذلك في خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المملكة العربية السعودية المتواصل على تعزيز مكانتها كمركزٍ إقليميٍ وعالميٍ للابتكار والمعرفة. والاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
رؤية مشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا
وفي هذا السياق أكد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، خلال مراسم التوقيع التي شارك فيها أجاي بانغا؛ رئيس مجموعة البنك الدولي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي تتويجًا لجهود المملكة الحثيثة في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أضاف “القصبي” أن المملكة تمكنت؛ بفضل هذه الإصلاحات. من تحقيق إنجازاتٍ غير مسبوقة في مؤشرات التنافسية العالمية. ما جعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم.
مركز عالمي للمعرفة
من ناحية أخرى أوضح الدكتور القصبي أن مركز المعرفة يعمل كمنصةٍ عالميةٍ لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالاتٍ عدة؛ منها: “تعزيز بيئة الأعمال، ونمو الإنتاجية، وريادة الأعمال، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الابتكار”، إلى جانب العديد من المجالات الاقتصادية الأخرى.
أرقام تؤكد النجاح
علاوة على ذلك أشار “القصبي” إلى أن المملكة نفذت أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي خلال السنوات الماضية. ما أسهم في تحقيقها المرتبة 16 عالميًا بمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
شراكة استراتيجية لخدمة التنمية المستدامة
من جانبه أكد أجاي بانغا؛ رئيس مجموعة البنك الدولي، أن إنشاء مركز عالمي للمعرفة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق المعرفة العالمية، وزيادة مستوى تأثيرها.
وأشار إلى أن تنويع الاقتصادات وتحفيز السياسات يعدان من العوامل الرئيسية لتحسين البيئة التنافسية. مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة والبنك الدولي في هذا المجال.
اللجنة التوجيهية لمركز المعرفة
ويتكون مجلس إدارة مركز المعرفة من ممثلين عن عددٍ من الوزارات والمؤسسات الحكومية السعودية. بما في ذلك: وزارات التجارة والمالية والاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
في النهاية يمثل إطلاق مركز المعرفة نقلةً نوعيةً في مجال التعاون الدولي. ويعكس التزام المملكة والبنك الدولي بدعم التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
