شارك الأمير سلطان بن خالد آل سعود. الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، في جلسة حوارية بعنوان “جهود الجهات الحكومية في تمكين التوطين” ضمن فعاليات ملتقى توطين قطاع الطاقة.
وتناول الأمير سلطان في حديثه دور الصندوق الصناعي في دعم قطاع الطاقة من خلال برامج ومبادرا ت تعزز التوطين، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي
اختتم ملتقى توطين قطاع الطاقة أمس، الذي نظمته وزارة الطاقة على مدى يومين، في الرياض، تحت شعار “تمكين التوطين لإمدادات الطاقة”، أعماله بتوقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين 117 جهة من القطاعين العام والخاص. وبقيمة إجماليةٍ تصل إلى نحو 104 مليارات ريال. كما تستهدف تعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، ونقل واستخدام أحدث التقنيات، ودعم الابتكار، وتطوير رأس المال البشري.
شارك الرئيس التنفيذي لـ #الصندوق_الصناعي، الأمير سلطان بن خالد آل سعود، في الجلسة الحوارية: “جهود الجهات الحكومية في تمكين التوطين” ضمن #ملتقى_توطين_قطاع_الطاقة، تحدّث فيها سموّه عن دور الصندوق الصناعي في تمكين قطاع الطاقة وأبرز قصص النجاح لهذا القطاع. pic.twitter.com/r06gZNJbbp
— الصندوق الصناعي | SIDF (@SIDFSA) October 24, 2024
وشهد الملتقى إطلاق مبادرة “نوَطِّن” المعنية بتطوير الموردين. والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية، ورفع الناتج المحلي، وزيادة الصادرات. الأمر الذي سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات. واستحداث فرص استثمارية جديدة في قطاع مكونات الطاقة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما تضمن برنامج الملتقى 12 جلسة وورشة عمل شارك فيها وحضرها عدد من أصحاب المعالي الوزراء. والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي. ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين، وغيرهم؛ حيث بلغ عدد المشاركين في الملتقى أكثر من 2200 مشارك.
التوطين
كما تناولت الجلسات وورش العمل التي شهدها جدول الملتقى، العديد من الموضوعات ذات العلاقة الوثيقة بالتوطين وتعزيز المحتوى المحلي. كما ألقي الضوء على تحقيق طموحات التوطين في قطاع الطاقة. من خلال الدعم الحكومي المتمثل في دعم وتمكين سلاسل إمداد الصناعات. وعلى مسيرة جهود التوطين في المملكة. منذ بداياتها الأولى، وصولًا إلى الفترة الحالية التي شهدت فيها جهود التوطين تقدمًّا غير مسبوق.
وتم استعراض التحديات التي تواجه التوطين وسلاسل الإمداد، وسبل تطويرها واستدامتها لتحقيق التوطين في قطاع الطاقة، ودوره في تمكين قطاع الطاقة وتعزيز مرونته، وإسهامه في تعزيز الاقتصادات الوطنية والعالمية على حد سواء، ودعم تطوير المواهب.
توطين مكونات قطاع الطاقة
كذلك، ناقش المشاركون في الملتقى الفرص المستقبلية لتوطين مكونات قطاع الطاقة. واستخدام التقنيات الحديثة، وأبرزوا الفرص الكبيرة للتطور، والبيئة الداعمة التي تقدمها المملكة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. مع التركيز على النجاحات التي تحققت، والتجارب والخطط المستقبلية لتعزيز سلاسل الإمداد والبنية التحتية الوطنية.
كما استعرض الملتقى تأثير التوطين في مستقبل الطاقة. وفي مرونة وموثوقية إمدادات الطاقة ومصادر الطاقة النظيفة، وجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة الرامية إلى تمكين التوطين. والأفكار والرؤى والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.
فيما تناولت ورش العمل، التي عقدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، آليات تفضيل المحتوى المحلي. والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الشركات المملوكة للدولة؛ بهدف تطوير وتمكين رأس المال البشري. والتعريف بدور برامج المحتوى المحلي في الشركات.
