يشكل الاقتصاد الخفي ـ غير الرسمي ـ أحد الظواهر الاقتصادية المعقّدة، التي تؤثر بشكل كبير على النشاط المالي للدول. ويأتي هذا التأثير، سواء من حيث الإيرادات الضريبية، أو فرص العمل، أو الاستقرار الاقتصادي.
كما يعرَّف قطاع الاقتصاد الخفي بأنه “جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج نطاق الرقابة الحكومية. ولا تسجل في الإحصاءات الرسمية”. مما يجعلها غير خاضعة للضرائب والتنظيمات القانونية.
في حين تختلف مسميات الاقتصاد الخفي حول العالم، فيطلق عليه أحيانا “الاقتصاد الموازي” أو “اقتصاد الظل”. ويشمل أعمالا متنوّعة تتراوح بين المشاريع الصغيرة غير المسجلة، والتجارة غير المشروعة، والتهرب الضريبي. وصولا إلى الأنشطة الإجرامية، مثل: غسيل الأموال.
وعلى الرغم من آثاره السلبية على الموازنات العامة، فإنه في بعض الأحيان يعد مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة لفئات مجتمعية مهمّشة.
في هذا التقرير، يستعرض “رواد الأعمال” مفهوم الاقتصاد الخفي، وأسبابه، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وأبرز الجهود المبذولة للحدّ منه. وفقا لما ذكره موقع”invoiceq”
الاقتصاد الخفي
الاقتصاد الخفي هو مصطلح يستخدم لوصف جزء من الاقتصاد، حيث تحدث المعاملات والإيرادات المتولدة بشكل غير رسمي، ودون تتبع من قبل الحكومة.
وبالتالي لا يتم رصدها أو إخضاعها للضرائب أو لوائح الدولة. وهذا بدوره يجعل الأفراد الذين يمارسونه غير ملتزمين بقوانين العمل والضرائب المفروضة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذه الأنشطة الاقتصادية ليست تحت الرقابة القانونية وبالتالي ليست جزءًا من حساب الدخل القومي الضريبي.
ورغم أننا قد لا نولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، إلا أنه في الواقع ليس كذلك، وإليكم السبب.
الاقتصاد الخفي.. ما هي العواقب؟
يأتي الاقتصاد الخفي مصحوبًا بقائمة طويلة من الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تسبب ضررًا حقيقيًا إذا استمرت دون تنفيذ تدابير تصحيحية لتغيير النتائج. تشمل بعض العواقب الرئيسية ما يلي:
تقديرات مالية غير دقيقة
تتمثل إحدى أكبر العقبات التي تواجه الحكومات في التقديرات غير الدقيقة للبيانات المالية للبلاد. ويمكن أن يعزى ذلك إلى العديد من العوامل التي تلعب دورًا حيويًا في تأجيج هذه القضية. ويشمل ذلك الإيرادات المفقودة التي كان من الممكن الحصول عليها من الضرائب غير المحصلة المرتبطة بهذه الأنشطة الاقتصادية. وبما أن هؤلاء الأفراد لا يفصحون عن دخلهم بأرقام حقيقية، فإن هذا أمر متوقع. وبالتالي، فإنهم لا يلتزمون باللوائح التي تتطلب منهم الإبلاغ عن جميع مصادر الدخل التي يولدونها.
ونتيجة لذلك، يتسبب هذا في مشكلة أخرى وهي التهرب الضريبي. فعندما لا يتم اكتشاف الدخل الناتج عن الأنشطة التي تتم في الخفاء، ولا يتم تسجيله. ولا يخضع لرقابة السلطات الضريبية، فإن التهرب الضريبي هو ما تتوقعه، أو بالأحرى، تعرف أنه النتيجة الحتمية التي تنتظرك حتمًا.
ماذا يعني هذا؟ يعني ذلك أن كفاءة تدقيق الدخل القومي ستتأثر بشدة بالأرقام غير الدقيقة، والتي بدورها ستؤدي إلى تخطيط خاطئ مبني على بيانات غير دقيقة. وبالتالي، ستؤثر على النتائج والمقاييس التي يعتمد عليها القادة لاتخاذ قرارات مالية حساسة.
الظلم في المجالين الاجتماعي والاقتصادي:
تسهم الضرائب من الدخل المسجل في خطط ميزانيات الحكومات للخدمات العامة المقدمة للأفراد في المجتمعات. وبالتالي، فإن الدخول التي تمر دون أن يلاحظها أحد في الخفاء تحرم من المساهمات الأساسية التي يمكن تقديمها لقطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها.
على المستوى الاجتماعي، يمتد تأثير الاقتصاد الخفي ليشمل قضايا خطيرة مثل عدم المساواة في الدخل. حيث أن الأفراد غير المسجلين رسميًا لا يحصلون على امتيازات مثل الضمان الاجتماعي والسلامة التي يحتاجونها. ومع ذلك، من وجهة نظر أخرى، فإنهم يستفيدون أيضًا من الخدمات العامة دون أن يكونوا جزءًا مساهمًا فيها. وبعبارة أخرى، فإنهم يعيشون على مساهمات أفراد آخرين دون دفع حصتهم العادلة من الضرائب.
زيادة معدلات الجريمة
يستخدم البعض الاقتصاد الخفي ببساطة لزيادة دخلهم، وبالتالي يعملون في وظائف مختلفة للحصول على مصادر دخل متعددة لتغطية نفقات معيشتهم. ولكن، هذا ليس هو الحال دائمًا. فقد وجد المجرمون الآن طريقهم إلى الاقتصاد الخفي لممارسة أنشطتهم الإجرامية دون أن يتم تعقبهم، وهذا أمر بالغ الخطورة يستدعي الاهتمام.
عدم وجود تدابير كافية للكشف عن سلوكيات الاقتصاد الخفي والتخفيف من آثارها يمهد الطريق لبيئة تزدهر فيها الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وبيع وتجارة المخدرات والسلع المسروقة والتزييف والعديد من الجرائم الأكثر خطورة مثل الاتجار بالبشر والمقامرة والتهريب، والقائمة تطول.
نقص الاستقرار الاقتصادي
يضع الاقتصاد الخفي البلدان في وضع صعب حيث تكون عرضة لمخاطر ذات احتمالات عالية، حيث يؤدي نقص الشفافية إلى نقص البيانات الذي يؤدي بدوره إلى اتخاذ قرارات غير مستنيرة. علاوة على ذلك، يوفر هذا تربة خصبة للأنشطة “غير الرسمية” والمعاملات “خارج الدفاتر”.
عندما تصبح المصادر التي تلعب دورًا حيويًا في تغذية الاقتصاد لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل غير متاحة، فإن الوضع الاقتصادي للبلاد سيتأثر سلبًا بعدم وجود أموال وموارد كافية لتغطية الاحتياجات. وعندما لا تكون الحكومات قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية التي تقع على عاتقها. فإن النتيجة هي ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض. وكل ذلك يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.
كيف تكافح أنظمة الفوترة الإلكترونية الاقتصاد الخفي؟
يمكن أن يكون نظام الفوترة الإلكترونية سلاحًا قويًا جدًا لمكافحة الاقتصاد الخفي إذا تم استخدامه بشكل صحيح. تكمن المشكلة في الاقتصاد الخفي في حقيقة أن بعض المعاملات المالية تتم خارج السجلات بسبب الفواتير النقدية والورقية. ومع ذلك، لن يكون هذا هو الحال بعد الآن بمجرد تتبع جميع فواتير المعاملات المالية من خلال برامج إلكترونية متكاملة مع السلطات الرسمية المسؤولة. وبالتالي، منحهم نظرة أعمق على جميع الفواتير للكشف عن الأرقام أو السلوكيات المشبوهة.
تساعد أنظمة الفوترة الإلكترونية في:
ضمان مسارات تدقيق دقيقة:
يمكن للسلطات الضريبية إجراء عمليات تدقيق دقيقة حيث توفر أنظمة الفوترة الإلكترونية سجلات مفصلة لجميع المعاملات التي تحدث سواء كانت بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والمستهلكين (B2C). وبالتالي، تحديد أي محاولات للتهرب الضريبي بسهولة.
إجراء فحوصات قانونية
التكامل الإلزامي بين الشركات والسلطات الضريبية يسمح للحكومات بوضع معايير للامتثال والإبلاغ. وهذا بدوره يسهل عملية معرفة من يخالف أيًا من هذه المعايير.
التكامل مع الأنظمة الضريبية للسلطات المحلية
أصبح دمج أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة السلطات الضريبية أمرًا ضروريًا في العديد من البلدان، ولهذا السبب، يتم تطوير أنظمة الفوترة الإلكترونية بطريقة تضمن التوافق مع لوائح السلطات المحلية الخاصة بك.
