تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تطوير قطاع التطوير العقاري في المملكة، وتيسير الخدمات العقارية والبلدية للمطورين العقاريين، ورفع جودة المشاريع العقارية ومواكبة احتياجات السوق.
وطرحت الوزارة عبر منصة استطلاع مسودة مشروع تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، لأخذ مرئيات العموم في موعد أقصاه 29 فبراير 2024، وفقًا لصحيفة “عين الرياض”.
ما هو مركز “إتمام”؟
يعد “إتمام” مركزًا متخصصًا في تقديم الخدمات العقارية والبلدية للمطورين العقاريين من خلال منصة رقمية موحدة، تسهل عليهم الحصول على الاعتمادات والتراخيص العقارية والبلدية للتطوير العقاري، وتعزز التكامل بين الجهات الخدمية ذات العلاقة، وتوفر لهم التقارير والمعلومات والدراسات الاستشارية المتعلقة بالقطاع العقاري.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
من أهداف المركز:
– تيسير الخدمات العقارية والبلدية للتطوير العقاري وتمكين المطورين العقاريين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات والتراخيص العقارية والبلدية للتطوير العقاري.
– تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الخدمية (الأمانات والجهات الحكومية ومقدمي خدمات البنية التحتية والمرافق) لتيسير تنفيذ الخدمات بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة.
– التوعية بالاشتراطات واللوائح والسياسات والقرارات ذات الصلة بتراخيص وتصاريح العمل العقاري والبلدي مثل اشتراطات الأمانات، واشتراطات البناء.
– الإدارة والإشراف والتشغيل للمنصات الرقمية المتخصصة في تقديم الخدمات للمطورين العقاريين.
– تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتوقعات، للمستفيدين وفق لائحة يصدرها المجلس.
– تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة للقطاع العقاري والجهات والقطاعات الأخرى لتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات.
– تسجيل وتأهيل من يزاول أعمال التطوير العقاري لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
– إجراء مراجعات فنية لمخططات مشاريع التطوير العقاري من خلال فريق هندسي متخصص وتزويد المطور العقاري بالمقترحات الفنية لمطابقة الشروط أو المواصفات الموضوعة من قبل الجهات المعنية.
– تقديم دراسات الجدوى الاستشارية لمشاريع التطوير العقاري ودراسة مدى ملاءمة المشروع لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتحديد تكاليف المشروع والعوائد المتوقعة.
– وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
– اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية، وأي مهام واختصاصات أخرى يعتمدها المجلس بما يتفق مع أهدافه.
اقرأ أيضًا:
“موبايلي” تُبرز إنجازاتها في مؤتمر السعات للشرق الأوسط 2024
“جياد للسيارات” تطلق “إم جي Whale” في السوق السعودي
