ترأس ماجد بن عبدالله الحقيل؛ وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ، اجتماع الهيئة العاشر، الذي انعقد، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة.
واستعرض الاجتماع مستجدات ما تم إعداده بشأن لائحة نظام ملكية الوحدات العقارية الذي يأتي لتحسين البيئة العقارية ذات الملكية المشتركة ورفع جودة القطاع العقاري، وتشجيع التعايش السكني المشترك.
وشهد استعراض أعمال الهيئة في الربع الأول من عام 2020، التي تضمنت إقرار الاستراتيجية الشاملة للقطاع بركائزه الأربع التي تستند إلى 15 أولوية تنفذ من خلال 18 مبادرة، وأبرزها: (إنشاء سجل مركز للأراضي والممتلكات، إنشاء مركز للتحكيم العقاري، توحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات، تنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، تنظيم آليات مراقبة الإيجار، إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري، ووضع خطة استدامة الأصول العقارية)، والتي تحكم 22 مؤشر أداء رئيسيًا؛ بهدف صناعة قطاع عقاري حيوي وجاذب يتميز بالثقة والابتكار.
واطلع المجلس على خطة عمل تنفيذ التسجيل العيني للعقار في المناطق المستهدفة بالتسجيل في مراحله الأولى، التي شملت مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.
شارك في الاجتماع الأمير سعود بن طلال بن بدر؛ مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، وعصام بن حمد المبارك؛ نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار.
اقرأ أيضا:
«STC» تُوفر بدائل رقمية للتعليم والتطبيب عن بُعد مجانًا
