أعلن مجلس الغرف السعودية أن إجمالي عدد الأنشطة والفاعليات التي نظمها المجلس خلال يناير الماضي بلغت نحو 180 فعالية، شملت وفودًا تجارية قادمة ومغادرة، ولقاءات السفراء الأجانب، واجتماعات اللجان الوطنية، وملتقيات مجالس الأعمال، ولقاءات الجهات الحكومية.
وأوضح «مجلس الغرف السعودية» أن ملتقيات الوفود التجارية القادمة، التي نظمها المجلس في مقره، تشكلت من بريطانيا وفرنسا وغانا وموريتانيا، وذلك بمشاركة 250 شركة أجنبية؛ حيث خلصت مخرجات الملتقيات بالتعريف برؤية المملكة 2030 وتطورات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة، ونقل وتوطين التقنيات الفرنسية للسوق السعودي، والتعريف بقمة مجموعة الأعمال، وزيادة حصة الشركات السعودية في السوق البريطانية بعد «البريكست»، واستفادة المستثمرين السعوديين من مبادرة «مصنع لكل مقاطعة» في غانا، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، وتوقيع اتفاقية سعودية موريتانية في مجال التحول الرقمي بموريتانيا.
بينما خلصت مخرجات الوفود التجارية المغادرة من مالي والمغرب والبحرين إلى تعزيز التعاون مع مالي في قطاعات التعدين والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة، والتعرف على الفرص الاستثمارية في المغرب، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين السعوديين هناك.
وأبان المجلس أنه تم عقد لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب من المجر وتونس وقبرص؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة؛ حيث تم خلال اللقاءات مناقشة التعاون مع المجر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعة وقطع الغيار، وجذب الاستثمارات السعودية إلى تونس، والترويج للمنتجات الزراعية التونسية في المملكة.
وأضاف: عقدت اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية اجتماعات متعددة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها؛ حيث ناقشت اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الممارسات الاحتكارية المؤثرة في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما اقترحت اللجنة الوطنية التجارية إنشاء فروع لهيئة الغذاء والدواء لتسهيل تصاريح المستثمرين.
وناقشت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان تأثير ارتفاع مدخلات الإنتاج والأعلاف وقرارات سوق العمل في قطاع الألبان، إضافة إلى اللجنة الوطنية العقارية التي ناقشت تفعيل تطبيق التسجيل العيني للعقار، واللجنة الوطنية لمراكز وصالونات ومشاغل التزيين النسائية التي عملت على التحديات التي تواجه مراكز ومشاغل التزيين النسائية ووضع الحلول المناسبة لها.
يُشار إلى أن مجلس الغرف يسعى لتحقيق رؤيته الاقتصادية الشاملة التي تتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوجهات نحو القضايا الملحة والمهمة ووضع الحلول المناسبة لها، كالتوطين، وتنويع الاقتصاد، ودعم الصادرات والصناعات الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المرأة اقتصاديًا.
اقرأ أيضًا:
مجلس الغرف السعودية يطلق جائزة عصاميون 2020
