أشاد الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي؛ محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية ، بقرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أطلق تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد والصادر من مكتب الأمانة الفنية لدول المجلس.
وأوضح عبد الرحمن الحربي أن القرار الجديد سيحمي الصناعة المحلية، كما سيعمل على رفع الأضرار الواقعة عليها بما يسهم في تحقيق التجارة العادلة.
وأكد أن التحقيق يأتي في ظل الظروف غير المتوقعة المتمثلة في تزايد واردات بعض منتجات الحديد إلى الأسواق الخليجية والإجراءات والتدابير الوقائية، لبعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد.
وحرص محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الصناعة السعودية على الدعوة إلى ضرورة تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث، وهي: مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، إضافة إلى الإجراءات الوقائية؛ وذلك في سبيل حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة عبر زيادة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية كشف في نشرته الرسمية (23) عن قرار اللجنة الدائمة عن بدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول مجلس التعاون من منتجات الحديد.
ويأتي القرار وفقًا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، الذي أجاز للجنة الدائمة البدء بالتحقيق من تلقاء نفسها وذلك عند توافر الأدلة الكافية التي تبرر ذلك.
اقرأ أيضًا:
غرفة أبها تنظم لقاءً مفتوحًا حول ريادة الأعمال بين الفشل والنجاح
