أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث؛ عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بالميزانية العامة للحكومة السعودية، والتي أظهرت نتائج مُرضية ومشجعة بصفة عامة، بالمقارنة مع العجز العام بواقع ٥ مليارات ريال تقريبًا، والمصروفات التي قُدرت بـ٥١١ مليارًا، والإيرادات حوالي ٥٠٦ مليارات ريال.
وأوضح المغلوث؛ أن العجز العام في الربع الثاني من ٢٠١٩، وصل إلى ٣٣ مليار ريال؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وانخفاض أسعار البتركيماويات بصفة عامة.
وأشار إلى أن نسبة العجز في الميزانية تُعتبر مريحة جدًا بالتزامن مع سياسة الحكومة لخفض العجز العام ورفع الطاقة الإنتاجية؛ حيث جاءت الإيرادات العامة بزيادة 15%، إضافة إلى زيادة حجم النفقات لـ 6%، وسط زيادات قوية في النفقات الرأسمالية.
وقال إن نتائج الميزانية إيجابية بصفة عامة مقارنة مع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص وسعودة الوظائف.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تساهم سياسة الحكومة في تنويع الدخل وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال وجود صناديق سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة، ووجود مؤسسة النقد السعودي في إدارة الأصول الاستثمارية للبلاد.
ولفت “المغلوث”؛ إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 14.4%؛ نتيجة نجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة، ما استحق إشادة صندوق النقد الدولي، خاصة النجاح في تحقيق فوائض مالية وضبط الإنفاق، وهذا يؤكد فاعلية تنويع الإيرادات غير النفطية.
وأكد أن كل هذه المؤشرات لم تكن لتتحقق لو لم تكن هناك خطط وبرامج مدروسة من قبل وزارة المالية، مثل النمو والسيطرة على العجز ، فاعلية الإصلاحات وتحقيق التوازن، زيادة الإيرادات، وارتفاع الإعانات؛ ما أدى إلى حراك اقتصادي ينتظره الجميع.