أكد عبد العزيز الغفيلي، عضو لجنة التستر التجاري بوكالة تنمية المجتمع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة وضعت خطة لتحفيز الجمعيات التعاونية في قطاع التجزئة، وذلك لمكافحة ظاهرة التستر في القطاع.
وقال إن مشروع الجمعيات التعاونية يهدف إلى تطوير قطاع التجزئة ومكافحة التستر التجاري، والحد من ارتفاع الأسعار، فضلاً عن توفير فرص وظيفية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يسهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على توفير السلع الاستهلاكية بالجودة والأسعار المناسبة للمستهلك.
ولفت “الغفيلي” إلى أن المشروع يقضي على ظاهرة الوسطاء ومواجهة الاحتكارات في السوق، وكذلك التضخم وتنمية السلوك الجماعي لدى أفراد المجتمع، ويعمل على تحسين فرص المنافسة.
وفي هذا السياق، كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت مشروع الجمعيات التعاونية، والذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة التستر في قطاع التجزئة ومواجهة الاحتكارات في السوق، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.
وتُعتبر الجمعيات التعاونية جماعة مستقلة من الأشخاص الذين يتحدون اختياريًا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية.
وتتضمن هذه الجمعيات عدة قيم تساهم في تعزيزها، مثل الاعتماد على النفس، الديموقراطية، المساواة، العدالة، التضامن، المسؤولية الاجتماعية، كما تتنوع مجالات العمل التعاوني بتنوع الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع سواء الانتاجية أو الخدمية.
وتنقسم الجمعيات التعاونية إلى عدة أقسام، أبرزها: «الزراعية، الاستهلاكية، السمكية، التسويقية، المهنية، الخدمية، متعددة الأغراض».
