أعلن بنك الجزيرة، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم الثلاثاء على “تداول”، أنه تم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار. وذلك وفقًا لـ “أرقام”.
بنك الجزيرة
وأضاف البنك أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 2500(بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). في حين بلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار.
وأشار البنك إلى أن العائد يبلغ 6.50 % سنويًا، بمدة استحقاق دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
وأضاف البنك أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة. كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك، مبينًا أن تاريخ تسوية إصدار الصكوك 22 سبتمبر 2025.
وقال البنك إن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة.
إصدار صكوك رأس المال
في حين، أعلن البنك أمس عن طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية وعن طريق شركة ذات غرض خاص بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضح البنك في بيان على “تداول السعودية” امس الاثنين، أن قيمة الطرح وشروطه والعائد عليه يتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، وتوقع انتهاء الطرح بتاريخ 16 سبتمبر الحالي ويخضع أيضا لظروف السوق.
وعين البنك كلًا من: “الجزيرة كابيتال”، “سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد”، “بنك دبي الإسلامي ش.م.ع”، “بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع”، “جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي”، “بنك المشرق بي إس سيط، و”بنك ستاندرد تشارترد” كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
الحد الأدنى للاكتتاب
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب200 ألف دولار وبزيادات بقيمة 1000 دولار، والقيمة الاسمية للصك200 ألف دولار.
وبين البنك أن الصكوك دائمة، وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.
ولفت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية. ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. ويقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
