أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” إضافة شركة “MSC”، اليوم الثلاثاء. خدمة الشحن الجديدة “North India to Middle East” إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
في حين يعزز ذلك مكانة موانئ المملكة المحورية. ويرفع من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
رفع كفاءة العمليات التشغيلية بالميناء
فيما تعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. بـموانئ موندرا، ونهافا شيفا بالهند، وصحار العماني، وأبوظبي بالإمارات، وهزيرا الهندي، بطاقة استيعابية تصل إلى 4.000 حاوية قياسية. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
بينما يأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية. ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام. بما يدعم حركة الصادرات الوطنية.
وتماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
يذكر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يؤدي دورًا مهمًا في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية. كما يتميز ببنية تحتية ومرافق لوجستية متكاملة جاذبة للشركات الدولية الكبرى. حيث يمتلك 43 رصيفًا مكتمل الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات.
الهيئة العامة للموانئ
هي وكالة حكومية تشرف على الموانئ السعودية. وتأسست في عام 1976 كوكالة مستقلة؛ إذ كانت تعمل على تنظيم عمليات الموانئ.
ومع مرور الوقت انتقلت إلى التشغيل الفعلي؛ حيث وقّعت الدولة عقودًا مع شركات تعمل على تشغيل الموانئ. وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تحتل المملكة المرتبة 40 في مؤشر كفاءة خدمات الموانئ. متقدمة أربع نقاط عن السنة السابقة.
كما كانت الھیئة تعمل على تنظیم عملیات الموانئ إلى أن صدر الأمر السامي الكریم عام 1997م. بإسناد جمیع أعمال تشغیل وصیانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ السعودیة. وفقًا للمرتكزات المتضمنة استمرار ملكیة الدولة للموانئ والمنشآت وبقاء دورھا الإشرافي.
إضافة إلى إعطاء حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في المعدات والتجھیزات. وإدارة العمل بأسلوب تجاري یوفر مزیًدا من الخدمات بكفاءة عالیة.
في حين صدر قرار مجلس الوزراء عام 2018م بتعدیل اسم «المؤسسة العامة للموانئ» إلى «الھیئة العامة للموانئ» والموافقة على تنظیمھا. لتكون بذلك ھیئة عامة مستقلة مالیًا وإداریًا.
كما تمارس أعمالھا على أسس تجاریة، مع منح مجلس إدارتھا دورًا أكبر من خلال توسیع صلاحیاتھا لتطویر أنظمة العمل في الموانئ.
