أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تبني التقنية “AdopTech”. والتي تهدف إلى دعم وتنفيذ 15 مشروعًا لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة داخل منشآت صناعية ولوجستية رائدة.
وذلك ضمن بيئة تشغيلية تحفز الابتكار وتسرّع من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتسعى هذه المرحلة إلى تمكين الشركات التقنية ورواد الأعمال من تقديم حلول مبتكرة لمعالجة تحديات تشغيلية واقعية في القطاعات المستهدفة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويتم ذلك من خلال مشاريع إثبات مفهوم تُنَفذ بالشراكة مع منشآت صناعية ولوجستية مختارة. ما يسهم في تفعيل دور التقنية في رفع كفاءة الأعمال ودعم تنافسية القطاعات الحيوية في المملكة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تستهدف المبادرة تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتبني الحلول الرقمية. عبر توفير بيئة محفزة تتيح للمشاركين اختبار حلولهم التقنية وتطويرها في سياقات واقعية.
هذا النهج يضمن أن تكون الحلول المقدمة قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية.
علاوة على ذلك يتيح هذا التعاون الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتقديم منتجاتهم في بيئة عمل حقيقية. وهو ما يعزز من جاهزيتها للتوسع والنمو بالسوق، ويسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومتطور.
دعوة للمشاركة وتفاصيل التسجيل
وتدعو وزارة الاتصالات المهتمين من الشركات التقنية ورواد الأعمال، ممن يملكون حلولًا تقنية مبتكرة في القطاعين الصناعي واللوجستي، إلى المشاركة في هذه المرحلة. ويجب أن تكون الحلول المقدمة قادرة على معالجة تحديات معينة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كذلك يمكن للراغبين في التسجيل الاطلاع على كل التفاصيل والشروط المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المُخصصة لذلك. ويعد التسجيل فرصة للاستفادة من الدعم الفني والمالي المقدم من الوزارة، والمساهمة في تحقيق أهداف التحول الرقمي في المملكة.
تحفيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي
في هذا الجانب تعد مبادرة AdopTech منصة مهمة لتسريع تبني التقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية. هذا التوجه لا يقتصر على تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يساهم أيضًا في توفير بيئة ابتكارية مستدامة تشجع على تطوير حلول تقنية محلية.
بينما تعزز المبادرة من قدرة القطاعات الصناعية واللوجستية على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. وتزيد من قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
